الحوار الوطني.. يسري نصر الله يطالب بإنشاء مركز قومي للسينما
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال المخرج يسري نصر الله، إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه السينما المصرية، بالإضافة إلى غياب المركز القومي للسينما الذي كانت مهمته إعطاء تصاريح التصوير للسينما وتسهيلها سواء للأفلام الأجنبية أو المصرية كما أنه يعمل على أرشيف السينما ويدعمها.
وأضاف نصر الله، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، أن هناك
جدلا حاليا حول من الذي يعطي تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، مؤكدا أنه لا يصح أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بهذا الأمر وتعطي التصاريح الخاصة بالتصوير وهي شركة منافسة وموجودة في البورصة وهي شركة منافسة وتسببت فى الانهيار.
وشدد نصر الله، على أنه لا بد من إعطاء تصاريح تصوير عن طريق المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، وبهذا نكون ندعم الوزارة أيضا.
وذكر نصر الله، أن هناك نقلة نوعية في بعض الدول حدثت في الأفلام من بينها السعودية.
وأكد أن هذا أمر جيد، ولكن للأسف السينما المصرية تنهار، متسائلا: "هل الدولة تدعم السينما أم تقف ضدها؟"، وأنا أري أنها تدعم السينما وتريد أن تقضي على تلك الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصر الله
إقرأ أيضاً:
بارو: هناك فرصة سانحة للهدنة بين حزب الله وإسرائيل
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، اللبنانيين والإسرائيليين إلى اغتنام "فرصة" سانحة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال بارو لقناة "فرانس 3": "هناك فرصة سانحة وأدعو كافة الأطراف إلى اغتنامها".
وإذ أعرب عن "حذره"، أشار إلى أنه "من خلال الدبلوماسية والعمل مع الأطراف المعنية بشأن المعايير التي تتيح ضمان أمن إسرائيل وسلامة الأراضي اللبنانية، أعتقد أننا بصدد التوصل إلى حل قد يكون مقبولاً من كافة الأطراف الذين ينبغي عليهم اغتنامه للتوصل إلى وقف النيران ووقف الكارثة الإنسانية أيضاً".
وتتماشى تصريحاته مع تلك التي أدلى بها المبعوث الأميركي أموس هوكستين وتحدث فيها عن "مزيد من التقدم" نحو التوصل إلى هدنة خلال جولة قام بها في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.
وفي معرض رده على سؤال حول مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما إذا كان سيتم اعتقاله إذا زار فرنسا، قال الوزير الفرنسي "إنه سؤال افتراضي ولا يتوجب علي الإجابة عليه طالما أنه افتراضي". وأضاف أن "فرنسا ستطبق دائماً القانون الدولي" موضحاً أن هذه المذكرة تمثل "إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام" وليست حكماً. (العربية)