عشية ذكرى اتفاقيات إبراهيم.. المغرب يشارك إسرائيل والبحرين ندوة اقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يشارك المغرب مع إسرائيل والبحرين في منتدى حول الحرية الاقتصادية ينعقد هذا الأسبوع في الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامج زمالة معهد "فريدبرج" الاقتصادي تحت شعار "الاقتصاد والنمو والازدهار".
ويأتي المنتدى، الذي سيحضره أيضا طلبة إماراتيون، عشية الذكرى الثالثة لاتفاقيات إبراهيم، التي وصفتها مجلة "أتالايار" الإسبانية، بأنها "أحد أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة"، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها هذا الحدث. وعلى حد تعبير بوب بورينز، مدير معهد فريدبرج الاقتصادي، فإن الظهور الأول "كان نجاحًا كبيرًا"، مشيرا إلى أن الطلاب العرب والإسرائيليون "أقاموا روابط وصداقات".
وأضاف بورينز أن تأسيس معهد "فريدبرج" في عام 2013 جرى بهدف "توفير منصة لتثقيف الإسرائيليين حول طبيعة وفوائد الحرية الاقتصادية"، وهو جانب "مهم"، لأن "البيانات تظهر أن البلدان التي اتبعت هذه المبادئ حصلت على أفضل أداء اقتصادي"، حسب قوله.
وفي البداية، ركز "فريدبرج" على تدريب وتعليم طلاب الجامعات الإسرائيلية، ولكن بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، قرر المعهد تنظيم ندوة أخرى مع طلاب من الدول الموقعة.
وقال بورينز للصحيفة الإسرائيلية: "إن هذه المبادئ ذات أهمية متساوية في جميع البلدان، بغض النظر عن أنظمتها السياسية أو دينها أو ثقافتها".
اقرأ أيضاً
معاريف: البحرين والمغرب من أبرز مشتري الأسلحة الإسرائيلية
ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه المغرب والبحرين وإسرائيل إلى تسليط الضوء على "كيف يمكن للحرية الاقتصادية أن تكون بمثابة قاسم ومصلحة مشتركة بين جميع دول اتفاقات إبراهيم"/ بحسب بورينز، مضيفا: "هذا يعني أن الندوة ستعقد كل عام في دولة مختلفة".
وترى عينات ليفي، الباحثة في معهد ميتفيم للسياسة الخارجية الإقليمية في إسرائيل، والخبيرة في العلاقات الإسرائيلية المغربية، أن المنتدى أن يساعد المغرب على "تحسين فهمها لتطور القضايا الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن جداول الأعمال والعقليات المختلفة للدول الأخرى المعنية، ما يسمح لها بتعديل نهجها الاستراتيجي وإبقائه محدثا"، حسبما أوردت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية.
وسيكون المغرب قادرا أيضا على طرح وجهة نظره الخاصة بشأن القضايا التي يتعين معالجتها، مع إبراز قيمته وإمكاناته كمركز لإفريقيا بسبب رأسماله البشري ومزايا أخرى مثل الاستقرار والاتصال المتطور والانفتاح الدولي، بحسبي ليفي.
وترى عينات أن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت محدودة بسبب الافتقار إلى التكامل والتعاون الإقليميين، لكن "بفضل اتفاقيات إبراهيم، يمكن تحقيق نظام اقتصادي إقليمي جديد يسمح للمنطقة بتوحيد جهودها والتعاون لمواجهة التحديات المحلية والعالمية".
وأردفت الخبيرة الإسرائيلية: "إذا تمكنا من التركيز على هذه النقطة، فسنتمكن من اكتشاف ما تستطيع منطقتنا فعله حقا".
اقرأ أيضاً
المطبعون الجدد.. كيف ردت الإمارات والبحرين والمغرب على العدوان الإسرائيلي في غزة؟
المصدر | أتالايار/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب إسرائيل البحرين اتفاقيات إبراهيم الإمارات
إقرأ أيضاً:
ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انشغل لبنان بالجانب الخاصّ بالتوصّل إلى وقف للنار وتطبيق القرار 1701 من المقترح الأميركي، لكنّ هناك جزءاً منه لم يأخذ الحيّز الأوسع من التشاور أو الاهتمام الإعلامي رغم أنه شكّل جزءاً من المستندات التي حضّرت في الملفّ الأميركي الذي عرضته السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارتها لمقرّ رئاسة مجلس النواب قبل مجيء كبير مستشاري الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، حسب تأكيد مصدر لبناني رسميّ مواكب. لقد شكّل المقترح الأميركي خريطة طريق للمرحلة المقبلة أيضاً شملت أفكاراً مثابرة لحلّ ترسيمي للحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، كطرحٍ هو بمثابة نتاج لكلّ مفاوضات هوكشتاين السابقة في البلدين بهدف ترسيم الحدود البرية.
في معطيات واكبتها "النهار"، إن التركيز اللبناني الرسمي في ملفّ ترسيم الحدود البرية، سيحصل بعد الوصول إلى وقف للنار والانتشار الإضافي للجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل على الحدود الجنوبية على أن يوسَّع التشاور فيه في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية تكمن حالياً في وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده للانتقال إلى مرحلة استقرار. ولا يمانع من يتابع المفاوضات على المستوى اللبناني الرسمي التوصّل إلى حلّ للحدود البرية بعدما استطاعت المفاوضات سابقاً أن تتيح إنهاءً مبدئياً للنزاع على 7 نقاط في مرحلة ماضية، فيما بقيت المحادثات تدور حول 6 نقاط نزاع أخرى بين لبنان وإسرائيل. ببساطة، البحث اللبنانيّ عن حلّ في موضوع الحدود البرية متوقّف حالياً عند مسألة التوصّل إلى وقف للنار، وهناك من لا يغفل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للتوصّل إلى معاهدات دولية. إن النقطة الأكثر أهمّية التي تحتاج إلى اتفاق ترسيمي حولها هي النقطة B1 بحسب التحديد اللبنانيّ، التي
يطالب كلّ من لبنان وإسرائيل بضمّها نتيجة أهمية موقعها الاستراتيجي وطابعها الأمنيّ فوق رأس الناقورة، لأنها تشكّل نقطة تكشف مساحة كبيرة من الأراضي في الداخل الإسرائيلي وتشمل منشآت ومنتجعات وقواعد عسكرية ما يجعلها ذات أهمية للبلدين خصوصاً أنها نقطة ساحلية. وثمة من يختصر أهمية هذه النقطة بالقول إنه إذا حصل التوصّل إلى حلّ حولها فسيكون ملف ترسيم الحدود البرية قد أنجز في غالبية نقاطه خصوصاً أنّ النقاط الباقية الأخرى التي يحصل الشدّ التنافسي حولها بعضها خاص بمحاولة الحصول على مساحات إضافية من الأراضي وبعضها الآخر بمسألة تقنية طوبوغرافية.
وإذ لا تشمل النقاط كافة، البالغ عددها 13 نقطة، قرية الغجر ومزارع شبعا، فإن المفاوضات التي حصلت مع لبنان الرسميّ في مرحلة سابقة تضمّنت اقتراحاً لهوكشتاين بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر إضافة إلى التشاور في حلّ للنقاط الترسيمية، بحسب أجواء سابقة لرئاسة الحكومة اللبنانية. ولم يشمل الطرح الذي تفاوض به هوكشتاين في الأشهر الماضية مزارع شبعا. وتالياً، فإن المفاوضات محصورة بجزء من قرية الغجر. لكن ثمة استفهامات لا تزال في أروقة رسمية لبنانية تحيل المشكلة الحدودية البرية أيضاً إلى سيطرة إسرائيل على الشطر الشمالي من قرية الغجر وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب منها، فهي كانت قد عملت قبل بدء مرحلة تشرين الأول 2023 على بناء سياج لضمّ الشطر الشمالي من القرية.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"