الأردن: نبذل جهودا لجلب مزيد من الاستثمارات القطرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف عن اتصالات تجريها بلادها مع جهات قطرية، لزيادة استثمارات الدوحة في المملكة.
وأكدت السقاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأربعاء، أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، لاسيما أنها تتركز في قطاعي البنوك والطاقة.
وقالت: "هناك جهود مكثفة حاليا للتواصل مع الجهات المعنية في قطر، لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، وذلك من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين".
وأشارت إلى أن وزارتها تعمل بشكل منسجم ومتناسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن.
اقرأ أيضاً
بحثا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.. وزير الخارجية القطري يستقبل نظيره الأردني
وعن جهود تشجيع الاستثمار في الأردن،أوضحت السقاف أنه جرى إطلاق عدة مبادرات من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للقانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية الترويج الاستثماري، والتي تأتي ضمن خطط المملكة للعشر سنوات المقبلة، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ5.5%، والقدرة على استحداث فرص عمل جديدة لمليون عامل.
ونوهت إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة "استثمر في الأردن"، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع الأردن، بالإضافة إلى خريطة الاستثمار.
وتعد قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها هناك لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، حسب "قنا".
ويتضمن ذلك استثمارات تبلغ 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة توسعا خلال السنوات الماضية وفي عدة مجالات، أبرزها محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة، وهو استثمار قطري ياباني، ويمتد على مساحة تبلغ مليوني متر مربع.
اقرأ أيضاً
مليارا دولار استثمارات قطرية في الأردن ومباحثات لتوسيعها
المصدر | الخليج الجديد + قناالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن قطر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
«الملاح»: مصر أبرمت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي
قال هيثم الملاح، خبير الاستثمار الدولي، إن مجال الاستثمار والأعمال أمام فرصة كبيرة للنهوض مع حجم اتفاقيات الاستثمار التي أبرمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ونبه إلى أن العبرة ستكون بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات منتجة تنقل التكنولوجيا وتوطنها في القطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إبرام 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع دول الاتحاد الأوروبي و6 اتفاقيات بمتوسط 18 مليار دولار مع دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الملاح في حوار له مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن هناك تحديات متعددة يجب أن تتعامل معها الحكومة الجديدة وتعمل على تجاوزها في القطاع الصناعي بما يضمن الاستفادة القصوى من اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيات المستدامة إلى قطاع التصنيع المصري، وخصوصا أن غالبية هذه الاتفاقيات ركزت على قطاع الطاقة المتجددة .
كما نبه «الملاح» إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها عند التعامل مع مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الانطلاق من حقيقة أن سوق الاتحاد الأوروبي هي الشريك الأول لمصر، مستحوذا على 40% من الصادرات المصرية، مشددا على ضرورة أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكييف المنتجات المصرية سواء الصناعية أو الزراعية مع الاشتراطات البيئية الجديدة التي بدأت دول الاتحاد في تطبيقها في قطاع الواردات لديها.
وأكد الملاح أن عمليات إعادة تكييف العملية الصناعية والإنتاجية عموما بما يتوافق مع اشتراطات الاستدامة البيئية تتطلب من الحكومة الجديدة والقطاع الخاص تدبير تمويلات دعم مالي للمصانع والهياكل الإنتاجية لإحداث التغيرات التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذه المعايير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يوفر خطوط تمويل وائتمان للصناعة للتحول نحو الاستدامة البيئية في العملية الإنتاجية.
وحول قضايا تحديث الصناعة، أكد الملاح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد تعرض لهذه القضية من جذورها وتناولت اتفاقياته عملية تطوير التعليم الفني، مشيرا في ذلك إلى الشراكة التي عقدتها مبادرة ابدأ مع شركة مون دراجون لتطوير التعليم الفني ونقل تكنولوجيا حديثة للصناعة، ونبه إلى ضرورة تجاوز أحد أهم العوائق التي تقف في مواجهة هذا التطوير والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لبناء منشآت تطوير التعليم الفني وتمويل عملياته.
وقدم الملاح مقترحا للتعامل مع هذا التحدي، مطالبا بإطلاق مبادرة لعمل بروتوكولات تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلال المباني التعليمية بالفترة المسائية في عملية تدريس والتدريب على المناهج الفنية والتقنية المتطورة الخاصة بالتعليم الصناعي وذلك إلى حين تجهيز المنشأت الفنية الخاصة بعمليات التدريب.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين