رئيس حزب الحركة الوطنية لـ صدى البلد: دعمنا ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات ولا يوجد لدينا مطالب شخصية.. واندماج الأحزاب خارج قاموس "الحركة"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في حوار لـ "صدى البلد":
الحزب لديه خطة جادة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسيةدعمنا الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة العطاءاختيار شخص آخر بخلاف الرئيس لقيادة ليس في مصلحة الوطنالرئيس السيسي يسير على خطة قوية للنهوض بمصرلا يوجد لدى الحزب مطالب شخصية بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخاباتنطالب بدعم الصناعة والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصاديةمصر ليست في مرحلة تجارب والظروف الراهنة تحتم علينا استكمال خطة الرئيس السيسيلا يجوز إنشاء أحزاب تعارض خارج الحدود المصريةالحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية في مصريجب تطبيق المساواة في دعم الأحزاب السياسيةاندماج الأحزاب خارج قاموس حزب الحركة الوطنية
حسمت قوى سياسية وحزبية موقفها من السباق الرئاسي، معلنة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن أبرز هذه القوى حزب الحركة الوطنية الذي أكد دعمه للرئيس لأسباب متعددة أبرزها مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وأغلب المجالات.
وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية فى حوار له لـ"صدى البلد" أن الحزب لديه خطة جادة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية تتمثل من خلال الالتهام بالشعب بالمحافظات لتوعية المجتمع بأهمية الإنجازات الرئيس السيسي لتوضحها للمواطنين والتصدي للإشاعات عن طريق تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيحها عن طريق المعلومات الصحيحة.
لماذا أعلن حزب الحركة الوطنية دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024؟
حزب الحركة الوطنية هو أول حزب أعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 10 يوليو في مؤتمر جماهيري بمحافظة المنيا وأسباب دعم الحزب للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات فالرئيس السيسي بدا مسيرة البناء في مصر ويجب دعمه لاستكمالها واختيار أحد آخر لقيادة مصر في فترة رئاسية مقبلة ليس في من المصلحة العامة للوطن.
ولا يوجد داع للدخول في تجارب جديدة 100 يوم أو 200 يوم خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على خطة قوية للنهوض بمصر ودعمه ضرورة لاستكمال مسيرة المشاريع الضخمة والإنجازات فضلا أن الرئيس السيسي أحدث تقدما ونقلة نوعية في الدولة منذ توليه قيادة البلاد حتى الآن والحزب يعلم جيدا ذلك ولذالك أعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي ومن أبرز إنجازات الرئيس السيسي تحسين وتطوير البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وغيرها من الإنجازات المهمة التي تستهدف التنمية الشاملة للدولة المصرية.
ولدينا خطة جادة لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية وسوف تبدأ من بداية هذا الشهر تتمثل من خلال الالتهام بالشعب بالمحافظات لتوعية المجتمع بأهمية الإنجازات الرئيس السيسي لتوضحها للمواطنين والتصدي للإشاعات عن طريق تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيحها عن طريق المعلومات الصحيحة.
وما هي مطالبكم التي تسعون لتحقيقها في الـ 6 سنوات القادمة ؟لا يوجد لدى الحزب مطالب شخصية بل هناك مطالب لمصلحة الوطن مثل دعم الصناعة والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالدولار وجميعها مشروعات مهمة تهم جميع الاقتصاديين والمصريين بالإضافة إلى أهمية أن تكون الانتخابات المحليات والبرلمانية نزيهة وواضحة.
بعد إعلان عدد من الأشخاص للترشح للانتخابات الرئاسية كيف ترى ذلك؟ وما هي ضمانات النزاهة الحقيقية؟من حق أي مواطن الترشح في الانتخابات الرئاسية ولسنا معترضين على ترشحهم ولكن مصر ليست في مرحلة تجارب والظروف الراهنة تحتم علينا استكمال خطة الرئيس السيسي خلال مرحلة مقبلة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ما أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني؟الحوار الوطني فكرة رائعة وممتازة بدأت بالاكاديمة الوطنية للتدريب منسقة جدا وقاموا بما كلفه به بأكمل وجها والحزب يتابع جيدا القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.
فالحزب قدم مقترحاته فى 4 محاور هى: السياسى والاقتصادى والزراعى والإفريقى، والمحور السياسى يؤكد خلاله الحزب على ضرورة منح الأحزاب السياسية دورا أكبر من الموجود حاليا ومنحها فرصة للتحرك، والتعامل مع الأحزاب السياسية بطريقة متساوية، وعدم التفرقة بين حزب وآخر.
ضرورة فتح المجال الإعلامى أمام جميع الأحزاب دون تفرقة، والسماح للجميع بالمشاركة والظهور لإعلان آرائهم وأفكارهم ومواقفهم.
وبشأن رؤية الحزب لـ الإصلاح السياسى فالحزب لا يوافق على النظام الحالى للانتخابات البرلمانية الذى يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة كبيرة، ويري ضرورة تعديل هذا النظام، مع إمكانية زيادة نسبة التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى 25%.
كما تم التقدم برؤية الحزب حول تقسيم الدوائر الانتخابية وحول المحور السياسي وشملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
كما نري أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب دعما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
وطالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية
كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟استجابة الرئيس السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطنى مشرفة جدا وتؤكد اهتمامه الكبير بتلبية احتياجات الوطن.
كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟من المفترض الجميع يشارك في الحوار الوطني للوصول بمخرجات تستهدف المصلحة العليا للوطن، للوصول بنتيجة تستطيع الدفاع عن مصلحة الوطن ومن المفترض أن تكون المعارضة داخل الدولة وليس خارجها فلا يجوز إنشاء أحزاب تعارض خارج الحدود المصرية.
وماذا عن الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟الحقيقة أن الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية والحزبية وبين دورها في المجتمع وأهميتها في تنمية المجتمع وتوعية المواطنين، فجميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني ويجب دعم الأحزاب معنويا على الأقل من المؤسسات المسؤولة فلا يجوز دعم حزب وتجاهل آخر بغض النظر عن حجم هذا الحزب فينبغي الإشارة ودعم جميع الأحزاب الصغيرة والكبيرة ويكون هناك مساواة في ذلك الأمر.
وتجاهل الأحزاب الصغيرة وعدم دعمها حال قيامها بدور وطني يؤثر بالسلب عليها وهو سبب رئيسي في تخلخل الحياة السياسية في مصر.
ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية؟حزب الحركة الوطنية لا يعرف كلمة اندماج الأحزاب وخارج القاموس إلا في حالة واحدة وهي انتهاء الحزب، ونحن نرحب بالأحزاب التي تريد دمجها بحزب الحركة الوطنية في حالة توافق الرؤية الحزبية والسياسة الحزبية للطرفين، ونرفض تقديم دعوة للاندماج بحزب آخر حتى لو توافقت الرؤية.
وأي حزب يريد الانضمام أو الاندماج لحزب الحركة الوطنية نرحب به وجميع الأعضاء الحزب مؤيدي هذه الفكرة تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الانتخابات الرئاسية الحركة الوطنية المصرية الحدود المصرية السباق الرئاسي القائمة المطلقة السیسی فی الانتخابات الرئاسیة الرئیس السیسی فی الانتخابات حزب الحرکة الوطنیة الأحزاب السیاسیة فی الحوار الوطنی الحیاة السیاسیة دعم الرئیس عن طریق
إقرأ أيضاً:
المؤسسات السياسية تتداعَى في فرنسا
ارتدت مارين لوبان ثوب حِداد أسود في ذهابها للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه. فعلت ذلك وكأنها ذاهبة إلى جنازة نظامٍ تزعم أنها تحترمه لكنها تعمل بلا كلل ولا ملل لتقويضه.
في الأثناء ومن منصة الضيوف في مبنى الجمعية الوطنية راقب جان - لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري أعضاء حزبه وهم يدلون بأصواتهم. وبعد اقتناعه بأنهم نفذوا تعليماته غادر المبنى قبل إعلان النتيجة النهائية للتصويت.
وهكذا تعاون أقصى اليمين وأقصى اليسار للإطاحة بحكومة بارنييه الوسطية بعدما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر من تشكيلها وأدخلا فرنسا في المجهول.
هذه مرحلة جديدة في الأزمة ابتدرتها الانتخابات التشريعية المبكرة في الصيف الماضي والتي فشلت في المجيء بأغلبية برلمانية. الأزمة الآن عميقة إلى حد أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجَّب عليه الإصرار في خطاب حازم ومتلفز على أنه لن يستقيل.
هل هذا هو الشفق الذي يُؤذِن بمغيب شمس الجمهورية الخامسة في فرنسا؟ لقد أسسها الجنرال شارل ديجول (1890-1970) بدستور مُصمَّم خصِّيصا لها في عام 1958 بقصد بسط الاستقرار بعد عقود من الحكم البرلماني الفوضوي. أقامت جمهورية ديجول توازنا بين البرلمان من جهة وبين رئيس الدولة الذي كرِّست في يده سلطات واسعة من جهة أخرى. وأصبح نظام الحكم في فرنسا رئاسيا بدرجة أكبر بعد أن أفضَى استفتاء أُجرِي في عام 1962 إلى انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام وليس بالمجمع الانتخابي. لكن لسوء الحظ هذا الترتيب الذي تمت صياغته بعناية لم يعد فاعلا كما يبدو. (الاقتراع العام يحق فيه التصويت لكل مواطن بالغ. أما انتخاب الرئيس بواسطة المجمع الانتخابي كما في الولايات المتحدة فيتم بطريقة غير مباشرة عبر مجموعة من الأشخاص أو الناخبين الذين اختيارهم لهذا الغرض - المترجم.)
سياسي الوسط جان- لويس بورلانج صاحب خبرة ومراقب حصيف للتاريخ السياسي. يقول بورلانج والذي ترك البرلمان في الصيف الماضي «نحن ندخل مرحلة جديدة في هذا التوازن المؤسَّسَاتي». لفترة طويلة كان هنالك توافق أو انسجام بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية مما سمح لليسار واليمين بالتناوب على الحكم بطريقة منتظمة. ثم بدأ ما سُمِّي «عهد التعايش» في أواخر الثمانينيات عندما جاءت الانتخابات بأغلبيات متعارضة للبرلمان والرئاسة. تمكن الرئيسان فرانسوا ميتران وجاك شيراك من ترتيب الأمور ببعض النجاح من خلال ممارسة الحكم مع رؤساء وزارة من الأحزاب المعارضة.
نجح هذا التعايش (بين رئيس من حزب ورئيس وزراء من حزب آخر- المترجم) لأنه كان مدفوعا بواسطة الأحزاب الرئيسية ممثلة في حزب يمين الوسط «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي كان يقوده شيراك والحزب الاشتراكي بقيادة ميتران. فهما كانا يتشاطران نفس الرؤية للنظام السياسي. لكن انهار هذان الحزبان عندما شق ماكرون طريقه إلى المشهد السياسي وفاز بفترته الرئاسية الأولى في عام 2017. ازدهر حزب مارين لوبان المتطرف التجمع الوطني وسط أنقاض النظام الحزبي الرئيسي فيما اتخذ حزب ميلانشون المسار الراديكالي.
هزم ماكرون رئيسة حزب التجمع الوطني لوبان ليفوز بفترة رئاسية ثانية في أبريل 2022. لكن أغلبيته تقلصت ودخل عدد كبير من نواب التجمع الوطني البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أعقبت ذلك. ويعتقد بورلانج أن تلك هي اللحظة التي كان ينبغي لماكرون أن يفسح فيها مجالا أكبر للبرلمان ولرئيس الوزراء ويعيد بذلك التوازن للعلاقة بين الإليزيه (القصر الرئاسي) وبين الفرع التشريعي للحكم.
في الأثناء تغير النسيج السكاني والثقافي للمجتمع الفرنسي، فالقضايا التي كانت بالكاد توجد في الساحة عند ولادة الجمهورية الخامسة كالهجرة والعولمة والتكامل الأوروبي زعزعت المشهد السياسي. وحول أوروبا تحدت حركات جديدة التوافق الديموقراطي الليبرالي.
كانت النتيجة برلمانا ثلاثيا تشكل في انتخابات هذا الصيف من ثلاث كتل متساوية تقريبا من اليسار والوسط وأقصى اليمين وبدون أغلبية، هذه الكتل البرلمانية والتي تتحدى اثنتان منها القواعد التي ترتكز عليها التسوية الحالية تكره بعضها البعض وتبدو غير قادرة على التعاون فيما عدا لإسقاط الحكومة. كل هذا يشير إلى خلل وظيفي في نظام الحكم.
هذا هو السبب في أن إجبار ماكرون على الانسحاب قد لا يحل أي مشكلة، فبما أن الدستور لا يسمح بإجراء انتخابات جديدة قبل يوليو، في العام القادم لن يكون لدى الرئيس الجديد (إذا استقال ماكرون) أغلبية برلمانية ليحكم معها.
هنالك عيب آخر في النظام، فعلى الرغم من التصريحات المغالية بأن الانتخابات المبكرة شهدت انتقالا للسلطة من قصر الإليزيه إلى قصر بوربون حيث تعقد الجمعية الوطنية جلساتها إلا أن عددا كبيرا جدا من كبار الساسة من اليسار واليمين والوسط تحركهم في الواقع رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2027، فالحلبة تحتشد بالطامحين.
لكل هذا تعتقد قلة من الخبراء أن الوقت حان لدفن الجمهورية الخامسة. أما ماكرون فهو يقامر باعتقاده أن روح الوحدة والتعاون القوية التي مكنت كاتدرائية روتردام من النهوض من رماد الحريق ربما تُلهِم الساسةَ مجددا وتجعل اختيار لوبان ارتداء ثوب الحداد يبدو سابقا لأوانه.
سيلفي كوفمان مديرة تحرير صحيفة لوموند الفرنسية
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر