حافلات وألعاب.. كيف أنفق «مجلس بريطانيا» الملايين على نظام فاشل؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجلس مدينة برمنجهام في بريطانيا قام بسلسلة من النفقات الباهظة قبل أن يضطر إلى إعلان نفسه "مفلسا فعليا".
وأضافت الصحيفة، أن مجلس مدينة برمنجهام في بريطانيا، أنفق الملايين على نظام تكنولوجيا المعلومات الفاشل، وأنفق 184 مليون جنيه إسترليني أخرى على محاولته المكلفة لتنظيم ألعاب الكومنولث، وضخ أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى إلى حافلات الهيدروجين وممرات الدراجات.
الطرق الخضراء في بريطانيا
وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس مدينة برمنجهام في بريطانيا، أنفق 13 مليون جنيه إسترليني في بطولة أوروبا لألعاب القوى لعام 2026، بالإضافة إلى نفقات غير معلنة على سلسلة من لافتات الشوارع "الشاملة" وخطة "الطرق الخضراء" الطموحة.
ويواجه المجلس المثقل بالديون في مدينة برمنجهام في بريطانيا، وهو الأكبر في أوروبا الآن، عجزًا كبيرًا قدره 87 مليون جنيه إسترليني بعد أن شهد تكاليف نظام أوراكل لتكنولوجيا المعلومات المضطرب من 13 مليون جنيه إسترليني إلى ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
ثاني أكبر مدينة في بريطانيا تعلن إفلاسها
واضطر الرؤساء إلى إعلان إفلاس مجلس مدينة برمنجهام في بريطانيا، فعليًا بعد أن تعرضوا أيضًا لفاتورة بقيمة 760 مليون جنيه إسترليني بسبب مطالبات المساواة في الأجور.
وتعرض رئيس المجلس جون كوتون، الذي تم اختياره بعناية لهذا الدور من قبل كير ستارمر لإدارة السلطة، لانتقادات لأنه كان يقضي عطلة في نيويورك بمناسبة عيد ميلاده الخمسين مع إفلاس مجلسه.
وحذر أحد كبار المستشارين من أن رؤساء الهيئات المدنية الذين استضافوا ألعاب الكومنولث الصيف الماضي سيحولون الاهتمام والموارد الحيوية بعيدًا عن معالجة الصراعات المالية الطويلة الأمد - حيث من المتوقع أن تجمع برمنجهام وشركاؤها 184.2 مليون جنيه إسترليني للألعاب.
انهيار الخدمات في بريطانياوقال المستشار السابق ماكس كالر إن الحدث كان بمثابة "تحدي كبير للغاية" للسلطة التي تعاني من المشاكل، وقال إن المجالس التي تعاني من مشاكل بحاجة إلى التركيز على تصحيح الأساسيات بدلاً من إنفاق الملايين على الأحداث الضخمة.
وأثار الانهيار المالي بمدينة برمنجهام في بريطانيا غضب السكان المحليين، الذين كانوا يخشون انهيار الخدمات الحيوية مثل جمع القمامة، في حين ألقى المحافظون باللوم على "عدم الكفاءة" البيروقراطية من قبل حزب العمال في التسبب في كارثة الإفلاس.
وأثارت الأزمة تكهنات جديدة بأن سكان المدينة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة سيواجهون زيادة بنسبة 10% في ضريبة المجلس، كما حدث عندما انتهى الأمر بسلطات أخرى في محنة مماثلة، حيث هاجم السكان المحليون الغاضبون رؤساء المجالس بسبب الفشل المالي.
اقرأ أيضاًسوء إدارة ومطالبات بالتسوية.. ثاني أكبر مدينة في بريطانيا تعلن إفلاسها
رئيس شركة استشارات سفر عن «فوضى المطارات» في بريطانيا: أصبحنا أضحوكة العالم
بريطانيا تؤجل مئات رحلاتها الجوية | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا برمنغهام تعلن إفلاسها بريطانيا اليوم بريطانيا الان بريطانيا عاجل ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية