ثاني أكبر المدن البريطانية تعلن إفلاسها.. لماذا انهارت برمنغهام؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن مجلس مدينة برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية إفلاسه ما تسبب في حالة من الذعر في الأوساط السياسية المحلية، لا سيما وأن هذا المجلس يعتبر الأكبر على المستوى الأوروبي.
وأقدم المجلس المحلي على هذه الخطوة بعد عجزه عن سداد فاتورة ضخمة مترتبة عليه منذ أكثر من 10 سنوات لتعويض المتضررين عن عدم المساواة في الأجور.
وأصدرت الإدارة المحلية التي تقع بأيدي حزب العمال المعارض، ما يسمى بـ "الإشعار رقم 114" بموجب قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، وهو بند يصدره المفتش المالي للمجلس حين يجد مجلسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، ما يضع حدا لجميع أشكال الإنفاق باستثناء الأساسي منها.
وعلق رئيس المجلس جون كوتون على القرار المفاجئ، مشيرا إلى أن "خطوة إعلان الإفلاس كانت ضرورية من أجل عودة وقوف المدينة على أقدامها من جديد من الناحية الاقتصادية".
وشكى المجلس الذي يقدم الخدمات لنحو 1.15 مليون نسمة وسط المملكة، من عجز سنوي قدره 87 مليون جنيه إسترليني وسط مواجهته ضغوطات مالية والتزامنا بمئات الملايين على خلفية قضية مساواة الأجور الشهيرة.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت عام 2012 لصالح نحو 174 عاملا، معظمهم من النساء اللواتي تعرضن للتمييز في الأجور وفاتتهن المكافآت والزيادات المالية التي حصل عليها الموظفون الذكور.
وبالفعل، دفع المجلس 1.1 مليار جنيه إسترليني تعويضات لكل المتضررين من عدم المساواة في الأجور، فيما لا يزال يتعين عليه دفع 760 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية 2023 - 2024.
وبعد إعلان الإفلاس مباشرة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "المجالس المنتخبة محليا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة"، في إشارة إلى عزم الحكومة عدم التدخل في شؤون المجلس المتعثر على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التكاليف التي تواجهها الإدارة المحلية.
"دق ناقوس الخطر"
وحذر معهد الأبحاث الحكومية من خطر إعلان المجالس المحلية الأخرى إفلاسها بسبب فشل الأعمال وانخفاض دخلها الذي تحصل عليه من ضرائب الأعمال.
وأوضح المعهد أن "السلطات المحلية في المملكة المتحدة شهدت انخفاض دخلها بنسبة 17.5 بالمئة بين عامي 2009 و2020".
وجاء إعلان مجلس مدينة برمنغهام إفلاسه في أعقاب إعلانات مماثلة من قبل حكومات محلية أصغر، بما في ذلك منطقة "كرويدن" جنوب لندن، التي أعلنت إفلاسها في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بعد أن اشتكت من عجز قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها.
كما فعل مجلس "ثوروك" الشيء ذاته بسبب تراكم ديون بعض الاستثمارات التي قام بها، قبل أن يسبقه إلى ذلك مجلس "نورثهام شاير" الذي يعتبر أول مجلس في بريطانيا يعلن إفلاسه عام 2018.
وتواجه 1 من كل 10 مجالس محلية في المملكة المتحدة خطر الإفلاس في الأشهر المقبلة، ما يهدد الخدمات الأساسية في تلك المدن كالنقل وجمع القمامة والرعاية الاجتماعية، وفقا مجموعة المصالح الخاصة للسلطات البلدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي برمنغهام المجالس المحلية بريطانيا بريطانيا برمنغهام المجالس المحلية اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
القسام تعلن هويات الأسرى إسرائيليين التي ستفرج عنهم غداً
الجديد برس|
أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أبو عبيده، اليوم الجمعة، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم يوم غدٍ السبت.
وقال أبو عبيدة، في منشور له على منصات التواصل “إنه وفي إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم:
عوفر كالدرون،
كيث شمونسل سيغال،
وياردن بيباس”.
فيما أكد مكتب إعلام الأسرى، أنه من المقرر أن تُفرِج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ السبت، عن 90 أسيرًا فلسطينيًّا، 9 من أسرى المؤبدات، و81 من ذوي المحكوميات العالية، مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين في الدفعة الرابعة للمرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية من سجن “عوفر” العسكري جنوب غربي رام الله، في صفقة “طوفان الأحرار” ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”.
سبق ذلك، إفراج “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” عن مجندة إسرائيلية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم “سرايا القدس”، لأسير وأسيرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.
ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا، زكريا الزبيدي، محمد أبو وردة، سامي جرادات، أشرف أبو سرور، ومحمد قشوع.
وتم الإفراج عن 66 أسيرًا إلى رام الله، 9 آخرين إلى غزة، و16 إلى القدس، فيما شمل القرار أيضًا إبعاد 20 أسيرًا إلى أماكن أخرى ضمن إطار صفقة “طوفان الأحرار”.
وشمل الإفراج أيضًا 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و48 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 طفلًا من الأسرى “طوفان الأحرار”.