رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية والتصنيف العمري
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالحليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ورئيس المركز القومي للسينما، أنه مما لا شك فيه وجود مشاكل في السينما، مؤكدا على أن الدولة تتخذ خطوات جادة في الفترة الحالية للعمل على حليها ودعم القطاع السينمائي والدرامي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الجليل، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن عقل صناعة السينما هو في العالم كله هو وجود مركز سينمائي لإخراج محتوى هادف يعالج مشكلات على أرض الواقع في الشارع المصري.
وذكر "عبد الجليل" أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ماله علاقة بالسينما، مطالبا بسرعة تنفيذه للحافظ على الكيان السينمائي وتواجده بقوة في العالم.
كما طالب بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصري والأجنبي وتساهيل كل ما يتعلق بالاماكن وايجارها، وضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الثقافة والهوية الوطنية المحور المجتمعي رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية