بينها نفط كردستان.. صحيفة أمريكية تُشخص 3 ملفات تؤخر زيارة اردوغان للعراق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بينت صحيفة "ذا كرايدل" الامريكية، اليوم الخميس، أسباب تأخير زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى العاصمة العراقية بغداد، فيما أشارت الى تأثير ملف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان على الزيارة. وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أنه "من غير المتوقع أن تستأنف صادرات النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر/تشرين الأول بسبب خلاف دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأجيل زيارة طال انتظارها لبغداد حتى أكتوبر/تشرين الأول".
وأضافت، أن "تركيا أوقفت تدفقات صادرات النفط من شمال العراق في مارس/آذار بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية في باريس بأن أنقرة انتهكت اتفاقية خط الأنابيب المبرمة مع بغداد عام 1973. ووافقت أنقرة على السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا في عام 2014".
وبينت الصحيفة الأمريكية، أن "بغداد قالت إن الصادرات غير قانونية وإن أي اتفاق تصدير يجب التفاوض عليه مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان، حيث حكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح بغداد وأمرت أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018".
وخسرت حكومة إقليم كردستان ما يقرب من 4 مليارات دولار من الإيرادات منذ توقف صادرات النفط إلى تركيا.
وأشار التقرير الى، أنه "وفي يونيو/حزيران 2014، استغل قادة حكومة إقليم كردستان انهيار الجيش العراقي عندما سقطت الموصل في أيدي داعش، فأرسلوا قوات البشمركة للاستيلاء على مدينة كركوك الغنية بالنفط. ثم بدأ قادة حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي. وتم بعد ذلك شحن معظم النفط إلى إسرائيل بواسطة الناقلات". بحسب الصحيفة
وذكرت "ذا كرايدل" الأمريكية: "ومع ذلك، قاومت تركيا دفع الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار، وتريد من بغداد إسقاط دعوى تحكيم أخرى تتعلق بصادرات النفط بعد عام 2018. وفي أبريل/نيسان، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت الى، أن "الخلاف بين أنقرة وبغداد بشأن هذه الدعوى تسبب في تأجيل الرئيس أردوغان زيارته لشهر آب/أغسطس".
وقال مسؤول تركي كبير إن أردوغان "يريد توقيع اتفاق"، لكن "حتى الآن، لم يتم اتخاذ الخطوات الملموسة التي توقعها العراق"، مما أدى إلى تقدم بطيء.
وقال مصدر آخر وهو مسؤول بوزارة الخارجية العراقية "حتى الآن لم نتلق جدولا زمنيا محددا من أنقرة بشأن الموعد المتوقع لوصول الرئيس التركي إلى بغداد".
"قد يكون ذلك نهاية هذا الشهر، أو على الأرجح في أكتوبر، اعتمادا على التطور الناجح للمحادثات بشأن قضايا الطاقة، والتي تتطلب وقتا أطول من المتوقع بسبب قضايا شائكة متعددة."
وقال مسؤول نفطي عراقي مطلع على المحادثات إن مسؤولي الطاقة في بغداد وأنقرة "يجرون مناقشات معقدة" مع استئناف التدفقات "المسألة الأكثر صعوبة"، مضيفا أنه "من غير المرجح" استئناف التدفقات هذا الشهر.
وتجادل العراق وتركيا أيضًا حول كمية المياه التي تسمح تركيا بتدفقها إلى العراق من سدودها على نهري دجلة والفرات. وتقول بغداد إن أنقرة بحاجة إلى إطلاق المزيد من المياه، بينما تزعم أنقرة أن بغداد تستخدم المياه التي تتلقاها بشكل غير فعال.
كما أدى وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إلى توتر بين الجانبين. ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود ضد تركيا من أجل حقوق الأكراد، وتريد أنقرة من بغداد أن تعلن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتشعر بغداد بالغضب من انتهاك أنقرة بانتظام للسيادة العراقية بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني. بحس التقرير
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
اخفاق جديد للعراق: بغداد حمراء بمؤشر الأعمال والاستثمارات للعام 2025
بغداد اليوم - بغداد
وضع مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، اليوم السبت (22 شباط 2025)، العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة.
وعلق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عبر منصته على الـ "فيس بوك"، تابعتها "بغداد اليوم": "العراق دخل منطقة الخطر الحمراء مرة أخرى للدول شديدة الخطورة على الأعمال والاستثمارات، حسب مؤشر قياس المخاطر العالمي لسنة 2025".
واستدرك قائلا، ان "العراق لايزال دولة خطرة طاردة للإستثمارات، ولدخول رؤوس الأموال والشركات الدولية، بسبب المخاطر الأمنية والاختلالات الاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد وجماعات السلاح".
واوضح الهاشمي، ان "الحكومة العراقية ونظامها السياسي أخفق مرة أخرى في تحسين صورة العراق الاقتصادية وإخراجه من خانة الدول الخطرة أمنياً، والمتعثرة اقتصادياً، على عكس الادعاءات الرسمية"، مشيرا الى ان "الكثير من البرامج الحكومة التنموية، ستبقى مجرد حبر على ورق بسبب المخاطر وصعوبة جذب الاستثمارات واقناع الممولين خصوصاً، المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع طريق التنمية".
وخلص بالقول، ان "الشعب العراقي كان يأمل بتحسن تصنيف العراق أمنياً واقتصادياً، لكن يبدو ان الحكومة ونظامها السياسي قد خذلتهم وخذلت نفسها مرة أخرى، ولم تتمكن من تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف اخرى".