التوظيف.. هذه هي تعليمات وزير التربية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، القائمين على القطاع، على مواصلة التجنّد لإتمام جميع العمليات المبرمجة قبل دخول التلاميذ بتاريخ 19 سبتمبر 2023. سواء تلك المسيّرة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، كتأكيد ملفّات الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى. ومتابعة عملية تسجيل المترشحين الراغبين في التوظيف بصفة أساتذة متعاقدين، وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة، أو تلك المتعلّقة بتهيئة المؤسسات التعليمية ونظافتها.
كما أكّد وزير التربية، على وجوب تحيين وضعية الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى، وتأكيد المشاركة للذين قاموا بإيداع وثيقة الالتزام. والتي تنتهي آجالها بتاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار، للانتقال إلى المرحلة الموالية من العملية.
وذكّر بلعابد، بانطلاق عملية تكوين أستاذ المدرسة الابتدائية لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية. المنصبين بصفة متعاقدين بتاريخ 07 سبتمبر 2023. حيث سيستفيدون من فترة تكوين تهييئي في مجموعة من المقاييس البيداغوجية، التي ستمكّنهم من اكتساب عدد من المهارات والمعارف المتعلقة بمهنة التدريس. بالإضافة إلى متابعة ودراسة ملفات المترشحين الذين أودعوا طلباتهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في كل المراحل التعليمية. والتي تنتهي آجالها بتاريخ 10 سبتمبر لمواصلة باقي المراحل وفق الرزنامة المحددة لذلك. وهذا كله بهدف ضمان التأطير البيداغوجي الكامل لجميع الأفواج التربوية.
كما شدّد الوزير على وجوب توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.
وبخصوص متابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، وقف الوزير على وضعية البيع وكذلك التوزيع للمستفيدين في إطار المجانية. خاصة وأن عدد نقاط البيع والمكتبات الخاصة المعتمدة والمعارض تفي بالغرض.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه