نواب كويتيون يصفون قرار المحكمة الاتحادية العراقية بـغير الملزم ويطالبون حكومتهم بـموقف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة ذا نيو اراب الناطقة بالانكليزية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن وجود ما وصفتها بــ "الضغوط" التي تمارس من قبل نواب في برلمان الكويت على الحكومة لــ "اتخاذ موقف" من قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتضمن الغاء صفقة ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "عددا من النواب الكويتيين تقدموا بطلب رسمي في السادس من الشهر الحالي للحكومة لــ "اتخاذ موقف واضح من المسالة الحساسة بشكل رسمي"، بحسب وصفهم، مؤكدين أن "قرار المحكمة الاتحادية العراقية غير ملزم بالنظر الى ان الاتفاقية مبنية على قرار سابق من مجلس الامن الدولي".
وأوضحت أن "النواب الكويتيين طلبوا من الحكومة رسميا عقد لقاء مع وزير خارجيتها لــ "بحث موقفها الرسمي"، مؤكدةً أن "الحكومتين في بغداد والكويت ما تزالان حتى اللحظة "تلتزمان الصمت" بشان قرار المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بخور عبد الله".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت قرارا في الرابع من الشهر الحالي بإلغاء القانون رقم 42 والذي مرر عبر البرلمان العراقي عام 2013، مبينةً أن تمرير القرار اتى بــ "اغلبية بسيطة"، مشددة على أن "التمرير "الدستوري" يجب ان يتضمن موافقة اغلبية الثلثين"، بحسب وصفها.
وكانت الصفقة لترسيم الحدود بين البلدين قد تعرضت الى انتقادات عديدة من قبل مشرعين، نواب برلمان وناشطين سياسيين عراقيين نتيجة لما وصف بانه "تخلي" العراق عن سيادته على منطقة خور العبد الله، بحسب الشبكة، الامر الذي دفع عددا من البرلمانيين الى رفع شكوى للمحكمة الاتحادية حول قرار البرلمان تمرير الصفقة بقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العراقیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة