نواب كويتيون يصفون قرار المحكمة الاتحادية العراقية بـغير الملزم ويطالبون حكومتهم بـموقف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة ذا نيو اراب الناطقة بالانكليزية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن وجود ما وصفتها بــ "الضغوط" التي تمارس من قبل نواب في برلمان الكويت على الحكومة لــ "اتخاذ موقف" من قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتضمن الغاء صفقة ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "عددا من النواب الكويتيين تقدموا بطلب رسمي في السادس من الشهر الحالي للحكومة لــ "اتخاذ موقف واضح من المسالة الحساسة بشكل رسمي"، بحسب وصفهم، مؤكدين أن "قرار المحكمة الاتحادية العراقية غير ملزم بالنظر الى ان الاتفاقية مبنية على قرار سابق من مجلس الامن الدولي".
وأوضحت أن "النواب الكويتيين طلبوا من الحكومة رسميا عقد لقاء مع وزير خارجيتها لــ "بحث موقفها الرسمي"، مؤكدةً أن "الحكومتين في بغداد والكويت ما تزالان حتى اللحظة "تلتزمان الصمت" بشان قرار المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بخور عبد الله".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت قرارا في الرابع من الشهر الحالي بإلغاء القانون رقم 42 والذي مرر عبر البرلمان العراقي عام 2013، مبينةً أن تمرير القرار اتى بــ "اغلبية بسيطة"، مشددة على أن "التمرير "الدستوري" يجب ان يتضمن موافقة اغلبية الثلثين"، بحسب وصفها.
وكانت الصفقة لترسيم الحدود بين البلدين قد تعرضت الى انتقادات عديدة من قبل مشرعين، نواب برلمان وناشطين سياسيين عراقيين نتيجة لما وصف بانه "تخلي" العراق عن سيادته على منطقة خور العبد الله، بحسب الشبكة، الامر الذي دفع عددا من البرلمانيين الى رفع شكوى للمحكمة الاتحادية حول قرار البرلمان تمرير الصفقة بقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العراقیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير العربية .. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية صحيحةٌ شرعًا، وهي مجزئةٌ لمن حَضَرها مع الإمام، سواء في حق ذلك الرجل المذكور أو غيره مِن المأمومين، ولا إثم عليهم في ذلك ولا حرج، والأولى الإتيان بخطبتين خروجًا من خلاف الفقهاء.
وأوضحت أنه مِن المقرر شرعًا أنَّ النَّظَر في عباداتِ المسلمين وتنزيل الأحكامِ عليها يستوجب معرفة أحوالهم ومذاهبهم التي استقر عليها عملُهم، "والمذاهبُ كلُّها مسالكُ إلى الجنة وطُرقٌ إلى السعادة، فمن سَلَكَ منها طريقًا وَصَّلَهُ"، كما قال الإمام أبو عِمْرَانَ الزَّنَاتِي [ت: 430هـ] فيما نقله عنه الإمامُ شهاب الدين القَرَافِي في "الذخيرة" (1/ 140، ط. دار الغرب الإسلامي).
وذكرت أن هَيْئَةُ خُطْبَةِ الجمعة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وذلك على ما وَرَد عن الإمام أبي حنيفة مِن مشروعية أنْ تَكُونَ الخُطْبَةُ بغير اللغة العربية مطلقًا، سواء كان الخطيب يَعرف اللغة العربيةَ ويَتكلم بها أوْ لَا.
ووافق الإمامَ أبا حنيفةَ في جواز أداء خُطبة الجمعة بغير اللغة العربية: صاحِبَاهُ الإمامان: القاضي أبو يوسف، ومحمدُ بن الحسن -بِقَيْدِ أن يَعْجَزَ الخطيبُ عن أدائها باللغة العربية-، والشافعيةُ في وجهٍ -واحتَمَله الإمامُ الأَذْرَعِي على ما إذا عَلِم الحاضرون تلك اللغة-، وهو أيضًا مذهب الحنابلة، وذلك باعتبار أنَّ المقصودَ مِن خُطبة الجمعة هو الوعظُ والتذكيرُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللغات.
أما الاقتصارُ على خُطْبَةٍ واحدةٍ فإنه يُجْزِئُ عند الحنفية، والمالكيةِ في مقابل المشهور، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، وهو قول الأئمة: عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثَوْر، وابن المَنْذِرِ، وذلك لحصول المقصودِ بها وهو الذكر والوعظ كما سبق ذِكْرُهُ، لكن يُكْرَهُ فِعْلُ ذلكَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ، والأَوْلَى أنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ؛ اتِّبَاعًا للمأثُورِ، وخروجًا مِن خلاف مَنْ أَوْجَبَهُما مِن الفقهاء.