خلال لقائه رانيا المشاط|وزير التعاون السويدي: ندفع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات بمصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، وكذلك التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي جوهان فروسيل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي في ضوء العلاقات المصرية السويدية الممتدة، ودفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين، وتعزيز العلاقات مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولية (SIDA).
كما بحث اللقاء التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه.. أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي أهمية العلاقات السويدية المصرية، وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.
جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتميز العلاقات بين مصر والسويد بالتنوع في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهدت السوق المصرية تواجدا متزايدا من الشركات السويدية، لاسيما في مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني منذ عام 1975 تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد