قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بالعاصمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#سواليف
توافق ممثلون لأربعة #قطاعات #تجارية على تحديد ساعات لأغلاق #المحال_التجارية بالعاصمة #عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها #غرفة_تجارة_عمان، مساء أمس، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، والازدحام المروري.
ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، تجار ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.
وطرح الحضور أهمية إجراء نقاش أو استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.
وشدد الحضور على ضرورة ان يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل” المولات” مع إعطائهم ساعة إضافية عن موعد الإغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.
من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أنه بالرغم من أن نتائج الاستطلاع وردود الفعل كانت غالبيتها ترحب بمقترح تحديد ساعات الدوام، إلا أن تجارة عمان حريصة على توسيع قاعدة المشاركة حول هذا الأمر الهام والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر.
ولفت إلى أن الغرفة ستلتقي أربعة قطاعات تجارية أخرى خلال الأسبوع المقبل، ومتابعة عقد اللقاءات للوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.
وبين أن العديد من التجار طلبوا عقب انتهاء أزمة جائحة كورونا، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بعد تجربة الحظر الجزئي، لافتا إلى أن مبيعات معظم التجار لم تختلف عندما حددت الحكومة أثناء الجائحة ساعات العمل من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، عنها قبل تحديد ساعات العمل قبل الجائحة.
وأوضح الحاج توفيق أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن الدراسة التي قامت بها الغرفة جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية للغرفة، وبناء على طلب العديد من أعضاء الهيئة العامة لتجارة عمان.
وأوضحوا أن الغرفة ماضية في عقد جلسات مع مختلف القطاعات لاستطلاع الآراء، وأن أي قرار مستقبلي حول الموضوع سيراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية.
وحضر اللقاء، ممثلون لقطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب عمل، والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وأعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا وفلاح الصغير.
وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة إلى أن 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك، فيما أمتنع 15.3 بالمئة عن الإجابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاعات تجارية المحال التجارية عمان غرفة تجارة عمان المحال التجاریة تحدید ساعات ساعات العمل تجاریة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد الهجوم الهندي على باكستان
وأوضح الوزير -في منشور على منصة إكس- أن الهند ستشن هذه الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بهلغام (في إقليم كشمير المتنازع عليه)".
وأضاف أن "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بينهما.
تحشيد وتصعيد عسكري
وأعلنت باكستان أمس إسقاط طائرة مسيرة هندية بإقليم كشمير، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب الهجوم المسلح في بهلغام الذي خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
ولم تعلق الهند على هذا الأمر فورا، وقال جيشها إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال" دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد إسلام آباد هذه الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من أمس، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف سائحين الأسبوع الماضي.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أول أمس إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف -في مقابلة مع وكالة رويترز- أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن جيش بلاده حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
شرارة الأزمة
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
ومن جانبها، نفت إسلام آباد اتهامات نيودلهي، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في العاصمة، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وكانت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.
وكالات