الشيوخ الأمريكي يطالب بالتصويت على اتفاقية "أوكوس" الدفاعية مع بريطانيا وأستراليا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جلسة استماع لمناقشة الاتفاقية الأمنية الثلاثية المععروفة باسم "أوكوس" الدفاعية الموقعة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الخميس، بضرورة التصويت على مشروع القانون لمنح استراليا الغواصات الأمريكية من فئة "فرجينيا" والتي تعمل بالطاقة النووية لتعزيز أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولقطع الطريق أمام المطامع الصينية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على أهمية اتفاقية "أوكوس"الموقعة مع المملكة المتحدة واستراليا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والدفاعية مع تلك الدول، مشددة على اهتمام الدولتين بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية مع واشنطن.
يذكر أن الصين نددت في وقت سابق ببرنامج التعاون الضخم في إشارة إلى توقيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على خطة مشتركة تهدف إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، محذرة من أن الاتفاقية تمثل "طريقا خاطئا وخطرا ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية واشنطن أستراليا المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد كندية
كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت قرارا باتخاذ تدابير ضد أفراد ومؤسسات كندية.
الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية محلل سياسي: الصين تتابع تطورات سوريا وتدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن المرسوم الوزاري رقم 15 دخل حيز التنفيذ بتاريخ صدوره في 21 من ديسمبر الجاري، وتضمن عددا من مواد القانون الصيني الخاصة بمكافحة العقوبات الأجنبية.
وأفادت الوكالة الصينية أن القانون شمل تجميدا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ولأنواع أخرى من الأصول داخل الصين تعود إلى "مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، كما ستحظر على تلك المنظمات الانخراط في معاملات او تعاون أو نشاطات في داخل الصين.
بالإضافة إلى تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الأصول في داخل الصين، التي تعود إلى الأشخاص المعنيين بـ"مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، وسيتم منع جميع الأفراد من الانخراط في تعاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى لهم ومعهم، كما سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.