بعد انخفاض قواتها بالمنطقة.. هل فقدت فرنسا نفوذها في أفريقيا؟

نشرت مجلة ''لكسبرس'' الفرنسية، تقريرا، تحدثت فيه عن تراجع النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية، حيث تواجه فرنسا صعوبات في ضمان حماية مصالحها وتحقيق أهدافها في أفريقيا.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "إيمانويل ماكرون أكد في خطابه الذي ألقاه في 27 شباط/ فبراير الماضي، حول المحاور الرئيسية لسياسته الخارجية تجاه القارة، أن أفريقيا أصبحت أرضًا للمنافسة من الناحية العسكرية".

كما أقر ماكرون برغبته في التخفيف التدريجي، معلنًا عن "انخفاض واضح للقوات الفرنسية في المنطقة". 

وذكرت المجلة أنه في أعقاب الانسحاب القسري من مالي، في آب/ أغسطس 2022، ومن بوركينا فاسو، تحت ضغط المجلس العسكري، كان "الجيش الفرنسي يعتزم استعادة السيطرة على أجندته، لكنه لم يملك الوقت الكافي؛ ومنذ 26 تموز/ يوليو، قام الانقلاب العسكري في النيجر بتعديل أوراق الموظفين حيث يطالب الانقلابيون برحيل 1500 من الجنود الفرنسيين، الذين يتمركزون في مطار نيامي".

وتابعت: "بينما ترفض باريس، ترك الرئيس محمد بازوم، الذي يتم احتجازه حاليا، ولا تعتزم الاستجابة للتهديد، على الرغم من بدء المحادثات هذا الأسبوع. وفي الغابون، حيث تم الإطاحة بالرئيس علي بونغو في 30 آب/ أغسطس، تظهر الحكومة أكثر تسامحًا، حيث إن هناك شكوك حول نزاهة الانتخابات في هذا البلد".
‌
من جانبه، تساءل الوزير السابق ومؤلف تقرير سنة 2019 عن إحياء الوجود الاقتصادي الفرنسي في إفريقيا، جاك شيراك، عن حاجة فرنسا للاحتفاظ بهذه القواعد بالقول: "إنها موجودة لأن الأفارقة أرادوها. وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلنحيط علما به. لا تمتلك إنجلترا ولا ألمانيا مثل هذه المرافق وتعيشها بشكل جيد للغاية. وفيما يتعلق بهذه القضايا، يجب أن نكون عمليين. فليس من المؤكد أن فرنسا ستفقد سيطرتها وقوتها إذا تم تقويض تلك القواعد''.

وبحسب معلومات كشفت عنها المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ''كوفاس''، فإنه من الناحية التجارية، فإن "التراجع الذي تشهده فرنسا واضح"، حيث أم "حصة السوق الفرنسية في القارة الأفريقية تقلصت بأكثر من النصف خلال عشرين سنة، حيث تراجعت من 10.6 بالمئة في سنة 2002 إلى 4.4 بالمئة في سنة 2021".

وأضاف المصدر نفسه، بأنه "بينما استمرت حصص الصين بـ18.8 بالمئة، والهند بـ5.6 بالمئة، وتركيا بـ3.2 بالمئة، في الارتفاع باستمرار. على سبيل المثال، انسحبت البنوك الفرنسية، مثل بنك " بي بي سي إي"، في سنة 2018 من الكاميرون ومدغشقر والكونغو. وفي السنة التالية، انسحب بنك "بي إن بي باريبا" من الغابون وبوركينا فاسو وغينيا. وأخيرا، في حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة مغادرتها تشاد والكونغو وموريتانيا".

إلى ذلك، ذكرت مجلة ''لكسبرس'' الفرنسية أن هذه العمليات التي تُعرف بـ"إعادة التركيز، تبرر دائمًا بوجهة نظر استراتيجية أو مالية بارزة"، ممّا جعل الخبير الاقتصادي ورئيس معهد شوازيل ومؤلف كتاب "صدمة السيادات"، باسكال لورو، يقول: "إن السبب الرئيسي لهذه الانسحابات غالبًا ما يكون قانونيًا حيث إن 'فرنسا أنشأت تشريعا صارما للغاية لمكافحة الفساد يؤثر على المنافسة والقدرة على الاستجابة للمناقصات. ولدى الشركات الفرنسية الكبرى، وخاصة تلك المدرجة، مخاوف كبيرة من المخاطر وباتت اليوم تفضل التخلي عن هذه الأسواق".

"تعديلاً ضريبيًا بدون مشاكل"
في مقر الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الأعمال العامة، وصف مدير معتاد على هذه القضايا الطرق المختلفة للحصول على عقد. وجميعها تتعارض مع قانون سابان 2، الذي تم التصويت عليه عام 2016؛ فيما يتعلق بالخيار الأول، تفرض عليك الدولة التعاقد من خلال مستشار يوقع نيابة عنك ويطلب منك الرشوة. أما الخيار الثاني، فإنك تتلقى تعديلاً ضريبيًا هائلاً يقلل من هامشك بالكامل في نهاية المشروع، وبدون أي مشاكل حتى الآن''. 

‌يشار إلى أن "الحل الوحيد هو الاستعانة بوسيط يتفاوض نيابة عنك مع الإدارة المحلية مقابل مبلغ ضخم من النقود. والخيار الثالث هو "تكاليف التسهيل"، هي مغلفات متنوعة يتعين عليك دفعها لتسريع إجراءات الجمارك للمعدات المحجوزة في الموانئ. بدون أجهزتك، لا يمكنك البدء، وتسمح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لشركاتها بدفع هذه التكاليف".

وفي السياق نفسه، يقترح مفوض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والخبير الاقتصادي، التوغولي كاكو نوبوكبو، أن "الشركات الفرنسية تكتسح المجال حيث يمكنها بكل تأكيد أن تتنافس مع شركات الدول الناشئة، أو من أي مكان آخر. شريطة أن تحدد مزاياها النسبية الخاصة، وأن تنهي عصر الاقتصاد الإمبراطوري". 

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "منذ وصول جورجيا ميلوني إلى السلطة، تسعى إيطاليا لتصبح الشريك المفضل لأوروبا في القارة. وفي الخامس والسادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ستُعقد قمة إيطاليا-أفريقيا في روما لتحقيق هذا الطموح".
‌
كما أوضحت مجلة ''لكسبرس'' الفرنسية أنه "من الصعب تقليص وجود فرنسا في مستعمراتها السابقة بسبب ظهور روسيا وميليشياتها العسكرية، والصين وعمالها المستعبدين اقتصاديًا.
ويقول رجل أعمال فرنسي، وهو صاحب مشروع في النيجر: "لم نعد نعرف كيف ندافع عن مصالحنا، نحن نرفع الرموز، مثل هذا القانون لاسترداد الأعمال الفنية إلى أفريقيا. الناس في الشوارع لا يهتمون، لا يذهبون إلى المتحف''.
‌
وذكرت المجلة نقلا عن أستاذ في مدرسة الاقتصاد في باريس، دينيس كوجنو، أن "فرنسا تحتفظ بميزة رئيسية في هذه المنافسة، حيث تظهر جميع النماذج أن التبادل التجاري متطور بين الدول التي تتحدث نفس اللغة" موضحا أنه ''لدينا تاريخ، ومؤسسات مشتركة؛ وسيبقى هناك بالتأكيد رابط يجمعنا؛ ويعتبر تضاءل هذا الرابط مع مرور الوقت أمرا طبيعيا".

المصدر: عربي21