الصفدي: الأردن لا يستطيع استقبال المزيد من اللاجئين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين.
ووفقاً لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها، جدد الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم.
وقال الصفدي إنه ووزير الخارجية الإيرلندي بحثا "التراجع الخطير" في دعم اللاجئين السوريين.
وأكد وزير الخارجية الأردني لنظيره الأيرلندي أن "مستقبل اللاجئين في بلدهم، عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم، الذي هو حق لهم".
وقال: إن الأردن مستمر في "تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين، إذا لم تنته الأزمة، وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".
وبحث الوزيران "جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري، ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات"، وفق الصفدي.
وأوضح الوزير الأردني لنظيره الأيرلندي "التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن"، مؤكداً على استمرار الأردن في "مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا وأننا سنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية مجتمعنا وبلدنا منه".
وقال الصفدي إن الأردن "مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".
كما بحث الوزيران، "القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأردن سوريا اللاجئين السوريين اللاجئين
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة