غيث: لا يوجد مجلس إدارة بالمركزي.. فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف ؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث،أنه لا يوجد مجلس إدارة بالمركزي،فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف؟.
غيث وفي تصريح خاص لقناة “تبادل”،أوضح بأن قرار تخفيض سعر الصرف هو قرار من مجلس الإدارة حسب قانون المصارف رقم 1 لعام 2005، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة المصرف.
وأضاف :”لا يوجد مجلس إدارة،فكيف سيتم اتخاذ القرار؟،إلا إذا تم القرار بالمخالفة للقانون أي من دون قرار من مجلس الإدارة وهذا أمر وارد”،مؤكداً بأنه لا يستغرب حدوث ذلك في ظل غياب الرقابة والمساءلة على أعمال المصرف المركزي.
ونوه إلى أن المركزي لم يقم بنشر أو إعداد القوائم المالية منذ عام 2010، للمصرف حتى دون مراجعة ويكتب عليها غير مراجعة، حيث إنه يتعلل بعدم انتهاء ديوان المحاسبة بعدم استكمال المراجعة التقرير نفسه ليس فيه جديد نفس الأخطاء وعدم الشفافية.
غيث أكد أنه ليس من اختصاص المصرف نشر هذا التقرير فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.