ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث،أنه لا يوجد مجلس إدارة بالمركزي،فمن سيتخذ قرار تخفيض سعر الصرف؟.

غيث وفي تصريح خاص لقناة “تبادل”،أوضح بأن قرار تخفيض سعر الصرف هو قرار من مجلس الإدارة حسب قانون المصارف رقم 1 لعام 2005، وأن مثل هذا القرار يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة المصرف.

وأضاف :”لا يوجد مجلس إدارة،فكيف سيتم اتخاذ القرار؟،إلا إذا تم القرار بالمخالفة للقانون أي من دون قرار من مجلس الإدارة وهذا أمر وارد”،مؤكداً بأنه لا يستغرب حدوث ذلك في ظل غياب الرقابة والمساءلة على أعمال المصرف المركزي.

ونوه إلى أن المركزي لم يقم بنشر أو إعداد القوائم المالية منذ عام 2010، للمصرف حتى دون مراجعة ويكتب عليها غير مراجعة، حيث إنه يتعلل بعدم انتهاء ديوان المحاسبة بعدم استكمال المراجعة التقرير نفسه ليس فيه جديد نفس الأخطاء وعدم الشفافية.

غيث أكد أنه ليس من اختصاص المصرف نشر هذا التقرير فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية

ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية

أكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.

الخلاف القانوني بين المشري وتكاله

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.

تدخل الحكومة في الأزمة

واتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.

التشكيك في حكم محكمة الجفارة

وأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.

انتقادات لتدخل الحكومة في المجلس

كما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.

استعداد لجلسة توافقية

وفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.

مقالات مشابهة

  • بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
  • المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • «ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • دبرز يعترض على زيارة محافظ المصرف المركزي إلى الشرق ويصفها بالمستغربة
  • المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة