ميقاتي: قلقون من موجات النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية مع لبنان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قلقه من التدفق الجديد للنزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وقال ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء انعقدت اليوم، :”ما يشغل بالنا هو التدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية”.
وأضاف “ما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب… الجيش والقوى الأمنية يسعون لمنع قوافل النزوح غير المبرر، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.
وأعلن أن هذا الملف سيدرس “في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع”.
وتابع ميقاتي “نحن اليوم على بعد أيام من العاشر من أيلول/سبتمبر، وهو تاريخ تأليف الحكومة (حكومة معاً للانقاذ)، ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.
وأكد “اننا نصرّف الأعمال ولا نتصرف بالوطن، نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد أن نكون بديلا لأحد، تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وأعرب ميقاتي عن تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس، موجها الشكر إلى الأخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، أهمها تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية”.
ورأى أن “الحكومة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي”، داعياً “الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم”.
وقال “مع بدء العام الدراسي، نتابع صرخة الأهالي من غلاء الاقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال ، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط “.
وأضاف “هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار إلى درسها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة ميقاتي، اليوم، جلسة لدراسة جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً من بينها موضوع ضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
ومن أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال أيضا، موضوع المذكرات بين لبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول تزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات الأشخاص القادمين من سوريا، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية من مادة النفط الأسود، وعرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة “بلومبرج” للتداول والأسواق المالية.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى في وقت لاحق اليوم، مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 .
وكان مجلس الوزراء عقد 13 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 17 آب/ أغسطس الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى”التيار الوطني الحرّ” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.
المصدر د ب أ الوسومسوريا لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سوريا لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
قال وزير التعليم السوري الجديد إن سوريا ستمحو كل الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق من نظامها التعليمي اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسية أو تقيد حقوق الفتيات في التعلم.
وأضاف، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في "الدراسات القومية" الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
وتابع أن الطالب "كان يُدخل عليه أفكار نظام البعث البائد السابق، هذه التي يمكن أن نتخلص منها من منهاجنا، أما كمنهاج علمي وأدبي ومهني، فهذه المناهج ستبقى على حالها، لكن كل ما يمت إلى رموز النظام المستبد الظالم التي رسخها في أذهان الشعب السوري هذه سنطمسها وننتهي منها".
وقال نذير محمد القادري في مقابلة من مكتبه في دمشق إن "التعليم خط أحمر للسوريين، أهم من الطعام والماء".
وأضاف: "حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، من حق الذكر والأنثى أن يتعلم، طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم، وربما يكون البنات عددهم في مدارسنا يفوق عدد الشباب".
وحكم حزب البعث، القومي العروبي العلماني، سوريا منذ انقلاب عام 1963، وكان ينظر إلى التعليم باعتباره أداة مهمة لغرس الولاء مدى الحياة بين الشباب لنظام الحكم في البلاد.
وتمتعت سوريا على مدى زمن طويل بأحد أقوى الأنظمة التعليمية في العالم العربي وهي السمعة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب الأهلية على مدى 13 عاما.
وقال القادري إن الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، سيظل يُدرس كمادة في المدارس.
وأضاف أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، في حين سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
وقال الوزير الجديد: "طيلة حياتنا لم نجبر أحدا أن ينتسب إلى مدرسة معينة، لكن بطبيعة الحال، الشعب السوري منذ القدم حتى بزمن النظام، هنالك مدارس للإناث بعد المرحلة الأولى ومدارس للذكور، فهذه لن نغير في تكوينها شيئا الواقع كما هو لن نغير فيه شيء".
وقال القادري إن 13 عاما من الحرب دمرت مدنا بالكامل وإن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت.
وتابع القادري: "مهمتنا صعبة اليوم كون المدارس قد دمرها النظام، فهي بحاجة إلى ترميم وبناء أكثر من تسعة آلاف مدرسة وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وهذه مهمة أيضا ليست سهلة. إعادة ترتيب المعلمين بكافة أطيافهم وأديانهم إلى مناطقهم وهذه أيضا مهمة ليست سهلة".
وولد القادري ونشأ في دمشق، وحبسه نظام الأسد في عام 2008 لاتهامه بما قال إنها اتهامات زائفة "بإثارة الفتنة الطائفية" مما منعه من الحصول على درجة البكالوريوس.
وأُطلق سراحه بعد عقد، وفر شمالا إلى إدلب التي كانت آنذاك تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وأصبح وزيرا للتعليم في حكومة الإنقاذ التابعة لها في عام 2022.
ويعكف القادري الآن على الانتهاء من رسالة الماجستير في اللغة العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023