متمم يسلط الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمّم" اليوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول 2023 لقاء بعنوان: "الاقتصاد السعودي في ميزان خبراء صندوق النقد الدولي"، بهدف الحديث بشكل أوسع عن تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، وارتباط ذلك بالنظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، يشارك في اللقاء كلٌ من، وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية فهد بن إبراهيم الشثري، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية أمين ماطي، ويدير اللقاء الإعلامي وليد خالد بن خنفور.
ويسلط المشاركون خلال اللقاء الضوء على الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية السعودية 2030، وأثرها في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي، و يستعرضون التوقعات المستقبلية الإيجابية لمسيرة اقتصاد المملكة، إلى جانب أنهم سيناقشون أهمية السياسة النقدية، واستمرار التوسع بالتقنية المالية بالمملكة، ومرونة القطاع المالي، كذلك يتطرق الضيوف إلى مناقشة التطورات الإيجابية بالاقتصاد السعودي خلال العام 2022، والذي كان الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين.
يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم) على تنظيمها؛ في إطار القيام بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي محلياً ودولياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد