السعودية.. طفرة البناء تمنح شركات الإنشاء عقودًا بـ 250 مليار دولار في 7 سنوات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت وكالة "بلومبرج"، الخميس، أن المملكة العربية السعودية منحت عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار خطتها الطموحة لبناء مشروعات ضخمة وتحويل اقتصادها من الاعتماد الأحادي على عائدات النفط.
ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن المملكة أطلقت مشروعات عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.
كما أعلنت الحكومة السعودية أيضًا عن مشروعات سياحية وترفيهية جديدة واسعة النطاق تهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم مع تشجيع السعوديين أيضًا على إنفاق المزيد محليًا.
وفي السياق، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، فيصل دوراني: "ستصبح السعودية أكبر موقع بناء في العالم (..) إنها مهمة ضخمة، ويجب تبني أساليب البناء الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء المعياري والتصنيع خارج الموقع".
تعد ما يسمى بـ "مشروعات الجيجا" أساسية لخطط السعودية لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رائدة ولإبعاد اقتصادها عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية.
وللمساعدة في تحقيق أهدافها الطموحة، تعهدت المملكة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات، وأطلقت شركة طيران جديدة ومطارًا جديدًا كجزء من خطة 2030 التي يقودها الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان.
دفع السياحة
ومنذ عام 2016، منحت الحكومة السعودية عقودا بقيمة 70 مليار دولار لبناء أجزاء من مدينة نيوم، بينما تم إسناد أعمال أخرى بقيمة 21 مليار دولار إلى شركة "البحر الأحمر العالمية" لتطوير السياحة على طول الساحل الغربي للمملكة، وفقًا لـ" نايت فرانك".
ويغطي المشروع، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2017، مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11 ألف ميل مربع) على البحر الأحمر، وهي مساحة تعادل مساحة بلجيكا، وسيتكلف بناؤه 23.6 مليار دولار.
ويستهدف المشروع المسافرين الإقليميين والدوليين بمنتجعات على ساحل البحر، بما في ذلك أرخبيل مكون من 90 جزيرة، ومن المقرر افتتاح أولى فنادقه في وقت لاحق من هذا العام.
وتخطط السعودية أيضًا لبناء 660 ألف منزل، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي المعروض السكني في دبي المجاورة، وإضافة 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المكاتب، و5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وفقًا لـ "نايت فرانك".
المصدر | بلومبرج/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية نايت فرانك محمد بن سلمان ملیار دولار نایت فرانک
إقرأ أيضاً:
أراض اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.. ماذا عن غرينلاند؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه أبرز الأراضي والأقاليم التي اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة التي يرغب رئيسها الحالي في ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية لها تاريخ طويل في عمليات شراء الأراضي.
وردا على تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تزيد مساحتها على مليوني كيلومتر مربع، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في 28 من كانون الثاني/ يناير الجاري إنها حصلت على دعم في هذه القضية من نظرائها الأوروبيين.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "ترامب لن يحصل على غرينلاند"، مضيفا أن الشؤون الخارجية والأمنية والقضائية والنقدية للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يبلغ عدد سكانه 50 ألف نسمة، من اختصاص الدنمارك.
وقد أكد راسموسن في العديد من المناسبات، ومنها عندما طرح دونالد ترامب هذا الموضوع خلال ولايته الأولى، أن الاقليم ليس للبيع.
هل يمكن للولايات المتحدة الاستحواذ على الجزيرة؟
وفقا للقانون الدولي، يوجد فرضيتان ممكنتان للاستحواذ على بلد ما: إما بيع البلاد بالكامل، أو التنازل عن جزء من أراضيها. ولكن في جميع الأحوال، تقتضي العملية الحصول على موافقة الدولة المالكة للأرض.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة مارست في تاريخها عمليات شراء مشابهة لأراض في محيطها الإقليمي، وأولها كانت منذ أكثر من مئتي عام.
شراء لويزيانا (1803)
تنازلت فرنسا للولايات المتحدة في 1803 عن إقليم لويزيانا، وهو إقليم شاسع أصبح يشكل عبئًا عليها خلال الأزمة المالية التي كانت تمر بها ورأت أنه لا يعود عليها بالنفع.
مثّل الاتفاق واحدًا من أكبر الصفقات الإقليمية التي أبرمتها الولايات المتحدة، وكانت تضم آنذاك 17 ولاية فقط.
أتاحت هذه الصفقة للولايات المتحدة مضاعفة مساحتها، حيث حصلت على 2،145،000 كيلومتر مربع من الأراضي، تمتد من كندا إلى ولاية لويزيانا الحالية، مقابل حوالي 15 مليون دولار. في المقابل، ساعدت هذه الصفقة نابليون على تمويل حملاته العسكرية في أوروبا.
ضم فلوريدا (1819)
في 1819، حددت معاهدة آدامز أونيس، المعروفة باسم "معاهدة الصداقة والاستعمار والحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب الجلالة الكاثوليكي"، حدودًا جديدة مع المكسيك، التي كانت آنذاك مستعمرة إسبانية.
أبرم الوزير الإسباني لويس أونيس ووزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز اتفاقًا تنازلت بموجبه إسبانيا عن فلوريدا الشرقية لصالح الولايات المتحدة دون أي مطالبات إقليمية.
لم تحصل إسبانيا على أي مقابل مالي، لكن الولايات المتحدة تعهدت بتحمل الأضرار التي سببها تمرد المواطنين الأمريكيين ضد التاج الإسباني.
حدود جديدة مع المكسيك (1848)
في سنة 1848، خسرت المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة، واضطرت بموجب معاهدة "غوادالوبي هيدالغو" إلى التنازل عن إقليم شاسع يمتد من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا مرورًا بـ يوتا، مقابل الحصول على تعويضات بسيطة.
كانت هذه الأراضي تزخر على المعادن، وهو ما أطلق فصلا جديدا مما يُعرف بـ"حمى الذهب" الأمريكية.
انتهى هذا الغزو العسكري في 1853 من خلال شراء الولايات المتحدة قطعة أرض تبلغ مساحتها 76،800 كيلومتر مربع على طول الحدود مع المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وتُعرف تلك المنطقة اليوم باسم غادسدن.
شراء ألاسكا (1867)
بعد حرب القرم والهزائم التي تكبدتها روسيا في مواجهة إنجلترا وفرنسا وتركيا، والتي خلقت نوعا من العجز في الدفاع عن ألاسكا، قرر القيصر بيع هذا الإقليم الشاسع الذي يمتد على 1،600،000 كيلومتر مربع، للولايات المتحدة في آذار/ مارس 1867، مقابل مبلغ قدره 7.2 مليون دولار.
في ذلك الوقت، لم يكن قرار شراء ألاسكا يكتسي أهمية كبيرة، لكن المعطيات تغيرت إثر اكتشاف رواسب الذهب بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت ألاسكا نقطة حاسمة في استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في القطب الشمالي.
20 مليون دولار مقابل الفلبين وبورتوريكو وكوبا وغوام (1898)
في 1898، انتهى النزاع الذي استمر لمدة خمس سنوات بين الإمبراطورية الإسبانية والولايات المتحدة، بتوقيع معاهدة باريس.
أكدت المعاهدة تنازل إسبانيا عن بورتو ريكو وجزيرة غوام وكوبا والفلبين لصالح الولايات المتحدة، مقابل تعويض قدره 20 مليون دولار.
توتويلا وأونو (1900)
في سنة 1900، ضمت الولايات المتحدة جزيرتي توتويلا وأونو، حيث تم بيع الجزيرتين إلى ساموا الأمريكية التي ضمتها الولايات المتحدة في السنة السابقة.
شراء جزر العذراء (1917)
في سنة 1917، استغلت الولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الأولى لشراء جزر العذراء في البحر الكاريبي من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت