تيك توك تشرع في ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدأت تيك توك في ترحيل بيانات مستخدميها الأوروبيين إلى مركزها الموعود منذ فترة طويلة في أيرلندا.
وأعلنت الشبكة الاجتماعية، التي تركز على مقاطع الفيديو، أن مركز البيانات الخاص بها في أيرلندا أصبح جاهزاً للعمل أخيراً كجزء من تحديث مشروع Project Clover.
وكانت تيك توك قد أعلنت عن مبادرة خصوصية البيانات وأمنها في مارس (آذار)، بعد وقت قصير من قيام المفوضية الأوروبية بمنع الموظفين من استخدام تطبيقها على أجهزة العمل.
وبعد أن تمكنت تيك توك من التغلب على المشكلات التي تسببت في تأخير إطلاق المركز، فقد بدأت في ترحيل البيانات، والذي من المحتمل ألا يكتمل حتى الربع الرابع من عام 2024. وفي الوقت نفسه، يتم أيضاً إنشاء مركز ثانٍ في أيرلندا وآخر في النرويج تحت التشييد. وخضعت خدمة استضافة الفيديو لتدقيق مكثف على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا جزء من جهودها لجعل السلطات تثق في التطبيق.
وفي عام 2022، أكدت شركة ByteDance، الشركة الأم لتيك توك أن بعض موظفيها، الذين فصلتهم في النهاية، تمكنوا من الوصول إلى بيانات العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصحافيين.
وبالإضافة إلى الإعلان عن بداية ترحيل البيانات، كشفت تيك توك أيضاً أنها حصلت على خدمات شركة تدعى NCC Group، حيث ستقوم شركة ضمان المعلومات، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، بمراجعة ضوابط البيانات وعمليات الحماية الخاصة بها، ومراقبة تدفقات البيانات الخاصة بها، وتوفير التحقق المستقل والإبلاغ عن أي حوادث إذا لزم الأمر.
وتقول تيك توك إن الشركة ستراقب البيانات الواردة من وإلى المركز، حتى تتمكن من التأكد من أن الموظفين المعتمدين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة للمستخدمين، بحسب موقع إن غادجيت.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی أیرلندا تیک توک
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية