المشاط تلتقي مع وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوهان فروسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي في ضوء العلاقات المصرية السويدية الممتدة، ودفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذا تعزيز العلاقات مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولية SIDA.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما يؤكد أهمية زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص السويدية في مصر بما ينمو بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات وإتاحة الفرص لزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مصر في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، حرص الحكومة على استدامة جهود التنمية من خلال ترسيخ المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ المشروعات الذكية التي تدعم العمل المناخي في مجالات التنمية من بينها المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين بتوطيد الشراكات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل ما تم إنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والخطوات المتخذة للمضي قدمًا نحو حشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي هذا الصدد بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي سبل تعزيز التعاون المشترك تنفيذ البرنامج.
وبحث الاجتماع التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، على أهمية العلاقات السويدية المصرية وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.
جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتميز العلاقات بين مصر والسويد بالتنوع في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهد السوق المصري تواجدا متزايدا من الشركات السويدية لاسيما في مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 1975 تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.
اقرأ أيضاًاليابان تسعى لزيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر
وزير الرياضة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع خدمات نقل الدم بوزارة الصحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون هيئة الأمم المتحدة الاستثمارات في مصر وزير التعاون الدولي الانمائي وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية