وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية زيادة استثمارات الشركات السويدية في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوهان فروسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي في ضوء العلاقات المصرية السويدية الممتدة، ودفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذا تعزيز العلاقات مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولية SIDA.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ما يؤكد أهمية زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص السويدية في مصر، بما ينمو بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل العقبات وإتاحة الفرص لزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مصر في مختلف المجالات.
وأوضحت حرص الحكومة على استدامة جهود التنمية من خلال ترسيخ المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ المشروعات الذكية التي تدعم العمل المناخي في مجالات التنمية من بينها المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين بتوطيد الشراكات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل ما تم إنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والخطوات المتخذة للمضي قدمًا نحو حشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي هذا الصدد بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي سبل تعزيز التعاون المشترك تنفيذ البرنامج.
وبحث الاجتماع التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه، أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أهمية العلاقات السويدية المصرية وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي السويد رانيا المشاط التنمية المستدامة الطاقة المتجددة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی الإنمائی الدولی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه