وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية زيادة استثمارات الشركات السويدية في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوهان فروسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي في ضوء العلاقات المصرية السويدية الممتدة، ودفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذا تعزيز العلاقات مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولية SIDA.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ما يؤكد أهمية زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص السويدية في مصر، بما ينمو بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل العقبات وإتاحة الفرص لزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مصر في مختلف المجالات.
وأوضحت حرص الحكومة على استدامة جهود التنمية من خلال ترسيخ المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ المشروعات الذكية التي تدعم العمل المناخي في مجالات التنمية من بينها المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين بتوطيد الشراكات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل ما تم إنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والخطوات المتخذة للمضي قدمًا نحو حشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي هذا الصدد بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي سبل تعزيز التعاون المشترك تنفيذ البرنامج.
وبحث الاجتماع التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه، أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أهمية العلاقات السويدية المصرية وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي السويد رانيا المشاط التنمية المستدامة الطاقة المتجددة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی الإنمائی الدولی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية