الأمم المتحدة تعرض مساعدة الغابون خلال المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، استعدادها لدعم الغابون لاستعادة النظام الدستوري، بعد انقلاب عسكري أنهى حكم الرئيس علي بونغو وعائلته، والممتد منذ 56 عاماً.
وأبلغ ممثل للأمم المتحدة القائد العسكري للغابون أن مؤسسات المنظمة الدولية على استعداد لدعم البلاد في المرحلة الانتقالية للعودة إلى النظام الدستوري.واستولى ضباط بالجيش على السلطة في 30 أغسطس (آب) وألغوا نتيجة الانتخابات، بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو، وهي نتيجة قالوا إنها تفتقر إلى المصداقية. وتولى بونغو السلطة في عام 2009 خلفا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً.
قائد انقلاب #الغابون: لن نكرر أخطاء الماضي https://t.co/AObTmIkNZ1
— 24.ae (@20fourMedia) September 2, 2023 واستقبل المواطنون أنباء الانقلاب بابتهاج في العاصمة ليبرفيل. وفي الرابع من هذا الشهر، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين أمام القضاة رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكنه لم يقدم جدولاً زمنيا لها.والتقى عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى مع نغيما في ليبرفيل، أمس الأربعاء، وأخبره أن الأمم المتحدة ستساعد البلاد مع دخولها مرحلة جديدة.
وقال بعد الاجتماع في تصريحات بثتها قناة الغابون 24 التلفزيونية: "بمجرد أن نعرف خارطة الطريق والجدول الزمني، وبمجرد تعيين الحكومة، ستجري وكالاتنا المختلفة الاتصالات اللازمة، وستواصل دعم الغابون".
#الغابون.. انقلاب على السلطة أم تمرد؟ https://t.co/HpfNX4V5pG pic.twitter.com/FEcjrQZ06o
— 24.ae (@20fourMedia) September 7, 2023 والغابون دولة منتجة للنفط ويبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة. والانقلاب فيها هو الثامن خلال 3 سنوات في منطقة غرب ووسط أفريقيا، رغم أن ظروفه تختلف تماماً عن تلك في الانقلاب العسكري الأخير في النيجر.وبخلاف النيجر، لم تشهد الغابون تصاعداً في الشعور العام المناهض لفرنسا ولا المؤيد لروسيا وبدا أن الجنرالات الذين بيدهم زمام الأمر في ليبرفيل منفتحون على الحوار مع منظمات دولية قرر نظراؤهم في نيامي النأي عنها.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يوم الإثنين عضوية الغابون، لكنها أرسلت فوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ممثلاً لها للقاء نغيما.
انقلابيو #الغابون يسمحون للرئيس المخلوع بالسفر https://t.co/C1VtTNgb65
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2023 وقال تواديرا للصحافيين إنه قابل أيضاً علي بونغو بإذن من نغيما.ولم يفصح عن أي تفاصيل عن ظروف بونغو، ولم يقل سوى إن اللقاء كان مثمراً.
ووضع بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب لكن المجلس العسكري قال أمس الأربعاء إنه الآن حر، ويمكنه السفر إلى الخارج لإجراء فحوص طبية، إذا أراد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب الغابون الغابون
إقرأ أيضاً:
الفترة الانتقالية في سوريا: تساؤلات حول مدة رئاسة أحمد الشرع وموعد الدستور والانتخابات المقبلة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
بعد تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت لسوريا بشكل رسمي، طرحت العديد من التساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية التي قد يقضيها في هذا المنصب، في وقت يشهد فيه البلاد مرحلة حاسمة على الصعيدين السياسي والدستوري.
اقرأ أيضاً الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء) 30 يناير، 2025 قرار جديد هام من صنعاء حول مرور السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب 30 يناير، 2025
إلغاء دستور 2012 وتحديات المرحلة الانتقالية:
أثار إلغاء دستور 2012 الذي كان قد أقره الرئيس السوري السابق بشار الأسد العديد من النقاشات بين المحللين السياسيين والمتابعين للأحداث السورية. فالعديد من المحللين يرون أن سوريا تحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة لإعداد دستور جديد يشكل الأساس للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي فترة الحكم الانتقالي.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في الشهر الماضي، أن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تستغرق ما يقارب 3 سنوات، مضيفًا أن تنظيم الانتخابات العامة التي تمثل إرادة الشعب السوري بشكل حقيقي، قد يحتاج إلى مدة مشابهة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراء انتخابات سليمة يتطلب أيضًا القيام بعملية إحصاء سكاني شامل، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتنفيذ، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في البلاد.
الخطوات الأولية في المرحلة الانتقالية:
في تطور لافت، تم اختيار أحمد الشرع كـ رئيس انتقالي من قبل إدارة العمليات التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة السورية المعارضة.
هذا الاختيار تم في مؤتمر عام عقد مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من بعض الأوساط، بينما اعتبره آخرون بداية مرحلة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتبلور ملامح الحكومة الانتقالية المستقرة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الشرع عزمه على إصدار إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لانتخاب مجلس تشريعي مصغر يتولى مهام التشريع في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن عن نية الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر حوار وطني سوري، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، تمهيدًا للوصول إلى دستور جديد يرضي الجميع ويكون الأساس لإنهاء الأزمة السورية الطويلة.
الإصلاحات القادمة والدور المرتقب للشرع:
يبدو أن الشرع يخطط لتقديم إصلاحات دستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك المعارضة والفصائل المسلحة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا.
كما يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات السياسية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية، العمل على إعداد الخطط الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية في عملية إعادة بناء سوريا.
لكن، سيبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الاستقرار السياسي والتمهيد لانتخابات حرة وعادلة في الوقت المحدد؟ أم أن تحديات المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
ختامًا، تعد الفترة الانتقالية في سوريا مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وهي تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سياسية شاملة، وتظل الأنظار معلقة على أحمد الشرع وفريقه الانتقالي لتحديد ملامح المستقبل السوري خلال الأشهر القادمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث