مقرر الثقافة والهوية الوطنية: الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أهمية الصناعات الثقافية في مصر والغالي كمكون هام من مكونات الاقتصاد، حيث وصلت نسبتها ٦.١٪من الاقتصاد العالمي، كما أنه يدر ٣.٤تريليون دولار سنويا.
جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.
وأكد على أن الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار ونرى في الصين رقم واحد المنتجات الإبداعية، مشير إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضا وفقا لاستراتيجية ٢٠٣٠ ومناقشة هذا الملف بالحوار الوطني من أجل دعمه بشكل أكبر والوقوف أمام كل التحديات التي تواجهة بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدكتور أحمد زايد الصناعات الثقافية في مصر لجنة الثقافة والهوية الوطنية السينما والدراما الصين الصناعات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل