الحوار الوطني.. أحمد زايد: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية والصين رقم 1
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
انطلقت جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن جلسات الأسبوع السادس، للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بصناعة السينما والدراما تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية"، بحضور مشاهير وصناع السينما والدراما المصرية، من ضمنهم المنتج جمال العدل، والمخرجون خالد يوسف ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي، والفنانون أحمد السعدني وطارق صبري ومحمد عادل.
وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم الخميس، جلستين نقاشيتين بالتتابع، تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، وتنقعد بالتوازي معهما جلستين متابعتين أيضا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.
وأكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أهمية الصناعات الثقافية في مصر والغالي كمكون هام من مكونات الاقتصاد، حيث وصلت نسبتها إلى 6.1% من الاقتصاد العالمي، كما أنه يدر 3.4 تريليون دولار سنويا.
جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول “ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية”.
وقال زايد إن “الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار، ونرى في الصين رقم واحد في المنتجات الإبداعية”، مشيرا إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضا وفقا لاستراتيجية 2030 ومناقشة هذا الملف بالحوار الوطني من أجل دعمه بشكل أكبر والوقوف أمام كل التحديات التي تواجهة بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.
وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني هذا الأسبوع، بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وانعقدت ضمن الأسبوع السادس أيضا، جلسات المحور السياسي، فناقشت لجنة الأحزاب السياسية، الأحد الماضي، وعلى مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وانعقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، الثلاثاء الماضي، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الثقافیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والتيسيرات الجمركية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، إن تحسين منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر أثره على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
ولفت عبد الهادي، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر مرونة تسهم في تدفق السلع الأساسية والمواد الخام دون معوقات بيروقراطية تعطل حركة الإنتاج، فضلا عن تخفيف القيود الجمركية على مستلزمات الإنتاج من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الوطنية على زيادة معدلات التشغيل، مما يدعم النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأوضح عبد الهادي، أنه من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، يتم الحد من التكدس في الموانئ وتقليل أعباء الاستيراد على المستثمرين، ما يشجع المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة