سوق ملابس الكانتو بالوكالة كنز للفقراء وسعر القطعة يبدأ من 10 جنيهات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعد سوق الملابس المستعملة بالوكالة أو الكانتو أحد أشهر أسواق بيع الملابس في مصر، لإقبال العديد من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الكساء عبر هذا السوق، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعايشها الشارع المصري.
"شباب نجع حمادي" تنظم مبادرة يوم الخير لعرض الملابس والشنط المدرسية الإقبال 35%.. أسعار الملابس المدرسية ولعت نار والسبب ارتفاع أسعار القماش (فيديو)ولعل محلات الوكالة تشتهر أيضًا ببيع العديد من البراندات لكل الفئات العمرية، وتبدأ سعر القطعة من ١٠٠ جنيه بحسب تجار المحلات، وحتى ٤٠٠ جنيه لأغلى القطع والتي غالبًا ما تكون للملابس الشتوية ك "الجواكت أو البالطو"، فضلًا عن تخصيص محلات للبس المدارس لمختلف المراحل التعليمية.
في هذا السياق، أكد محمد.ج، صاحب أحد المحلات بالوكالة أن عمليات البيع والشراء تشهد ركود في ذاك الوقت، بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، فضلًا عن ارتفاع سعر القطع عن توقعات المواطن.
وأوضح ج، أن المواطن يرغب في النزول للوكالة عندما لا يملك في جيبه سوى أموال قليلة في ظل صعود معظم أسعار القطع لما فوق ال١٠٠ ج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تنازل أحد الطرفين إما المواطن والرضوخ للسعر أو التاجر وتقبل الخسارة بدلًا من بقاء المعروضات لموسم آخر.
الاستيراد وحركة البيع والشراء
من جهة أخرى يرى زياد.أ، بائع بمحل بالوكالة، أن الموسم الدراسي القادم والضغوطات التي يمر بها المواطن أثرت بشكل كبير على عمليات البيع داخل الوكالة، لافتًا أن هناك مواسم أخرى تشهد عمليات بيع أكثر من تلك الأيام.
واستكمل أ، أن توقف حركة الاستيراد في الفترة السابقة أثر بشكل كبير على عمليات البيع والشراء داخل الوكالة، فمعظم المحلات تعتمد على البالة المستوردة التي تأتي من الخارج، والتي أثرت عليها العديد من العوامل مؤخرًا مثل شح الدولار والاعتماد على دفع حساب الشحنات بالكامل قبل الاستيراد وغيرها من العوامل التي أثرت بشكل كبير على تجار الوكالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكانتو الملابس المواطنين محلات الوكالة البيع البیع والشراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي