دعا الزعماء الأفارقة في ختام قمة تاريخية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ، من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي.

وكان الهدف من خلال قمة المناخ الإفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الإفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ التي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها.

وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك الذي أُطلق عليه اسم "إعلان نيروبي" إنّ "إفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ".

وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها "على نطاق يمكن أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات".

ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع حاجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ولفت الرئيس الكيني، وليام روتو، إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليارات دولار من الإمارات.

"موقف مشترك" 

وأكّد موقّعو إعلان نيروبي الذي "اعتُمد بالإجماع" بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد "أنه سيكون بمثابة أساس لموقف إفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية".

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 في بيان، إن ذلك "تأكيدا واضحا على تصميم إفريقيا وريادتها في مجال المناخ، وهو ما يتوافق مع طموحات وأولويات رئاسة كوب28".

وكان الجابر، خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، قد شدد على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.

كما كشف حينها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر.

وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي نهاية نوفمبر والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1,2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري.

وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع إفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث.

وبالإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية...)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المئة من احتياطات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.

وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الإفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في "زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة".

"شروط عادلة"

غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة.

كذلك، تعاني الدول الإفريقية الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.

ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والجابر الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي الذي وصفه غوتيريش بأنّه "عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً"، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة احترار المناخ.

وقال وليام روتو "نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص".

كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول العام 2020.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قمة المناخ الإفريقية إفريقيا الكربون الاقتصاد العالمي والاستثمارات إفريقيا الدكتور سلطان الجابر الطاقة الشمسية والطاقة الكهرباء الديون النظام المالي إفريقيا المناخ في إفريقيا استثمارات في إفريقيا الإمارات وإفريقيا كوب28 قمة المناخ الإفريقية إفريقيا الكربون الاقتصاد العالمي والاستثمارات إفريقيا الدكتور سلطان الجابر الطاقة الشمسية والطاقة الكهرباء الديون النظام المالي مناخ الطاقة النظیفة فی مجال

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025

أبوظبي-وام
تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق عدد من المشاريع التحويلية، خلال 2025؛ لدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى جعل الدولة «الأكثر أماناً في العالم»، من خلال تعزيز معايير السلامة النووية والتطبيقات الإشعاعية.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، في كلمته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة للكشف عن أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي 2024 ومشاريع 2025، إن الهيئة تسعى لتوسيع تعاونها العالمي من خلال تصدير خبراتها للدول التي تتوجه نحو استخدام الطاقة النووية، وذلك في إطار جهودها لتبادل المعرفة والخبرات، وتعريفها بتجربة الإمارات في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. وأوضح أنه نظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها فقد كثفت الهيئة العام الماضي تعاونها مع الشركاء على المستويين الوطني الدولي، ووقعت نحو 8 اتفاقيات مع دول مختلفة مثل كندا وكوريا الجنوبية والمجر؛ للتعاون في مختلف المسائل الرقابية، مشيراً إلى إطلاقهم بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي حول التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية.
وقال فيكتورسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، في هذا الصدد، إن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي، من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، بما يُسهم في تبسيط العمليات التنظيمية وتعزيز كفاءتها.
وتوقع أن تتجه الجهات المرخصة مثل محطات الطاقة النووية والمنشآت الطبية إلى تقديم طلبات ترخيص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتقييم هذه الطلبات وفقاً لمعايير السلامة والأمان.
وأوضح أن الهيئة تسعى للانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية، والتي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
وأكد في هذا الإطار الاستعداد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، من خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في الدولة ووكالة الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يحضرها نحو 20 مسؤولًا من القطاع النووي على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أشار فيكتورسن إلى استضافتهم المترقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم للندوة الدولية الثامنة حول منظومة الوقاية من الإشعاع في أبوظبي؛ حيث سيجتمع نحو 600 خبير عالمي لمناقشة أحدث التطورات في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها المختلفة.
وحول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي فقد أشرفت على محطة براكة للطاقة النووية من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها، وتم اعتماد 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في المحطة.
ونفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
كما تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ؛ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وفي إطار ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، نفذت الهيئة 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى إصدار إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات المعايرة لمعدات قياس الإشعاع، أكثر من 1120 معايرة لعملاء من داخل الدولة وخارجها.
وواصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود.
وجرى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة.. وفي مجال البحث والتطوير، تم إبرام 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وتم إصدار تقرير فني لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.

مقالات مشابهة

  • «تقرير»: درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير أعلى عن الرقم القياسي المسجل في 2024
  • 1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • الكاف يعلن تنظيم قرعة ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة بالدوحة
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
  • «الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025