طالب حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بتوطين الصناعة وفق تعليمات الرئيس، مطالبا الوزارات بتسريع وتيرة العمل لدعم التوجهات الصناعية.

وأضاف العادلي، في بيان للغرفة، أنّ هناك انعكاس للرؤية الإيجابية للقيادة السياسية تجاه قطاع الحرف اليدوية وتوطين الصناعة في مصر، فالاهتمام الحكومي بهذا القطاع يعكس رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، أنّ توطين الصناعة يعني تعزيز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد، ما يعد ضروريا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتركيز على قطاع الحرف اليدوية، يمكن تعزيز الثقافة المحلية والهوية الوطنية وتوفير فرص عمل للمصريين.

وطالب العادلي، الوزارات والهئيات الحكومية بالتنسيق فيما بينها ومع القطاع الخاص لضمان تنفيذ الخطة بنجاح، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحرف اليدوية، مضيفاً " لن يحدث ذلك الإ من خلال توفير التمويل المناسب وتوجيه الدعم الفني والتدريب، كما يجب أن يتم تسهيل إجراءات الترخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشاريع الجديدة في هذا القطاع.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، علي ضرورة يتم تسليط الضوء على منتجات قطاع الحرف اليدوية المصرية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي، من خلال الدعم  بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المنتجات، مؤكدا ضرورة تشجيع ودعم جهود توطين الصناعة في مصر، وخاصة في قطاع الحرف اليدوية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرف اليدوية غرفة الحرف اليدوية غرفة صناعة الحرف اليدوية اتحاد الصناعات توطين الصناعة

إقرأ أيضاً:

قطاع الصناعة وأسرار النجاح

سلطت تداولات الأسابيع الماضية ببورصة مسقط مزيدا من الضوء على قطاع الصناعة مع ارتفاع مؤشر القطاع الأسبوع الماضي للأسبوع التاسع على التوالي. استفاد المؤشر الذي لم يسجل أي تراجع أسبوعي خلال العام الجاري من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع نظرا لنتائجها المالية من جهة وتوزيعات الأرباح التي تعتزم توزيعها على المساهمين خلال الشهر الجاري من جهة ثانية.

وفي حقيقة الأمر فإن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تستهدفها الدول، وكثيرا ما يعد أحد أدوات التفوق الاقتصادي، كما يعد أيضا أحد عوامل توطين المشروعات واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوفير احتياجات الدول من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وزيادة الصادرات غير النفطية.

عندما نعود إلى تداولات الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط نجد أن الجزيرة للمنتجات الحديدية وإسمنت عُمان والأنوار لبلاط السيراميك وصناعة مواد البناء وفولتامب للطاقة جاءت في مقدمة الشركات الصناعية التي حظيت باهتمام المستثمرين، وكما هو واضح من هذه القائمة فإن أعمال الشركات المشار إليها ترتبط بأعمال البنية الأساسية سواء في سلطنة عُمان أو الخارج، ولعل النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد حاليا من خلال بدء الأعمال الإنشائية لمدينة السلطان هيثم والأحياء والمدن النموذجية في عدد من المحافظات هو أحد الأسباب التي أسهمت في نمو أعمال هذه الشركات، كما أن اتجاهها إلى فتح أسواق خارجية جديدة وتنمية أعمالها فيها هي أيضا من الأسباب الرئيسية في هذا الصعود.

وفي تقاريرها إلى المساهمين استعرضت الشركات جهودها نحو تنمية أعمالها، وعلى سبيل المثال قالت شركة فولتامب للطاقة إنها تمكنت في عام 2024 من تعزيز سلسلة حجز الطلبات مع دخول أسواق جديدة، وتأمين طلبات كبيرة على محولات الطاقة 400 كيلوفولت، وفتح أسواق واسعة رئيسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وتأمين 1.8 جيجاوات من محولات الطاقة لأحد المشروعات بدولة الإمارات، وإطلاق حلول الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، أما شركة إسمنت عُمان فقالت: إنها تعمل على تحسين سعتها الإنتاجية من خلال تحديث مبرد خط الإنتاج رقم 3 في موقع المصنع بمسقط، كما قررت تركيب منشأة إضافية شبه آلية لتحميل الشاحنات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وقالت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية: إنها ركزت في عام 2024 على زيادة الربحية وتحسين المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة التكلفة مع الاستفادة من انتعاش قطاع البناء والتشييد خاصة بعد فوزها بمشروعات جديدة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى استمرار نمو نشاط قطاع البناء والتشييد في سلطنة عُمان.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن نمو أعمال الشركات الصناعية يعود إلى 3 أسباب رئيسية، يتعلق السبب الأول بجهود الشركات في مجال التسويق واستغلال الفرص المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والدولية بهدف توقيع عقود جديدة وتنمية أعمال الشركة، ويتعلق الثاني بجهود الشركة في مجال تطوير المنتجات بما يواكب تطلعات المستهلكين، ويتعلق الثالث بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالتخطيط وتحديد الأهداف وضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية، وبناء على هذا فإن أسباب نجاح هذه الشركات ليست «معجزة» بقدر ما هي تخطيط ورغبة في تحقيق النمو، ومع ما تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من نشاط فإن مجالات النمو أمام الشركات الصناعية عديدة وهو ما يجعلنا ندعو الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص مع التركيز قبل كل شيء على الإدارة الفاعلة والتخطيط الجيد واستثمار الفرص المتاحة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة ورفع التصدير
  • الحمصاني: تم تجهيز دراسات كاملة عن مختلف الأوضاع في قطاع غزة لإعداد رؤية لإعادة الإعمار
  • وكيل صحة سوهاج يتابع توزيع هدايا الدعم الغذائي للعاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان
  • الاتحاد الوطني: مصر طرحت رؤية متكاملة لحل مشكلة قطاع غزة
  • «الإمارات للطبيعة» تضع خريطة طريق مستقبلية طموحة
  • وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • قطاع الصناعة وأسرار النجاح
  • وفاة كاهن من قطاع عين شمس والمطرية والبابا تواضروس يقدم التعزية
  • غداً.. غرفة مسندم تناقش التقنيات الناشئة ودورها في تعزيز الاقتصاد
  • السفير المصري في برن يحتفل بإعلان تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا