العلماء يحددون اللحظة التي كادت فيها البشرية أن تنقرض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت دراسة جديدة أنّ البشرية القديمة اندثرت تقريبًا منذ حوالي 900 ألف عام عندما تراجع عدد سكان العالم إلى حوالي 1280 فردًا يتكاثرون. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعداد أسلاف الإنسان الأول بقي بهذا الحجم الصغير لنحو 117 ألف سنة.
ويستند التحليل المنشور بمجلة "Science" في 31 أغسطس/ آب، إلى نموذج كمبيوتر جديد طوّرته مجموعة من العلماء المقيمين في الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة.
واستخدمت الطريقة الإحصائية معلومات وراثية تعود لـ3154 جينومًا بشريًا حاليًا.
وبحسب الدراسة، فُقد نسبة حوالي 98.7% من أسلاف البشر. ويعتقد الباحثون أنّ الانهيار بعدد السكان يرتبط بفجوة في السجل الأحفوري، ما قد يؤدي ربما إلى ظهور نوع جديد من أشباه البشر، كان سلفًا مشتركًا للإنسان الحديث، أو الإنسان العاقل، والنياندرتال.
وأفاد يي هسوان بان، كبير الباحثين، وعالم الجينوم التطوري والوظيفي في جامعة شرق الصين العادية، ببيان أّن "الاكتشاف الجديد يفتح مجالًا جديدًا في تطور الإنسان لأنه يثير العديد من الأسئلة، مثل الأماكن التي عاش فيها هؤلاء الأفراد، وكيف تغلبوا على التغيّرات المناخية الكارثية، وما إذا كان الاصطفاء الطبيعي أثناء عنق الزجاجة السكاني قد أدى إلى تسريع تطور الدماغ البشري".
وتوصّل فريق البحث إلى أنّ عنق الزجاجة السكاني تزامن مع تغيرات جذرية في المناخ، خلال ما يُعرف بانتقال منتصف العصر البليستوسيني، حين أصبحت الفترات الجليدية أطول وأكثر كثافة، ما أدّى إلى انخفاض بدرجات الحرارة وظروف مناخية شديدة الجفاف.
إلى ذلك، رأى العلماء أن السيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى تحول المناخ ليكون أكثر ملاءمة للحياة البشرية، قد ساهم ربما بالزيادة السكانية السريعة اللاحقة منذ حوالي 813 ألف سنة.
وفي حين أنّ الحمض النووي القديم أحدث ثورة في فهمنا للمجموعات السكانية السابقة، فإنّ أقدم حمض نووي من النوع البشري يعود إلى حوالي 400 ألف سنة.
ويستخدم نموذج الكمبيوتر الكم الهائل من المعلومات الموجودة في الجينوم البشري الحديث حول التنوع الجيني مع مرور الوقت، لاستنتاج حجم السكان بنقاط محددة في الماضي. واستخدم الفريق التسلسلات الجينية لعشرة أفارقة و40 مجموعة غير أفريقية.
دراسة "تحريضية"وفي تعليق على التحليل المنشور في المجلة نفسها، وصف نيك أشتون، أمين مجموعات العصر الحجري القديم في المتحف البريطاني، وكريس سترينجر، مدير الأبحاث في التطور البشري بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، الدراسة بأنها "تحريضية".
وقال الباحثان غير المشاركان في الدراسة، إنها سلطت الضوء على "هشاشة المجموعات البشرية المبكرة".
ولكن لفت أشتون وسترينجر إلى أنّه رغم ندرة السجل الأحفوري، فقد أظهر أنّ الأنواع البشرية المبكرة عاشت في إفريقيا وخارجها بين عامي 813 ألف إلى 930 ألف سنة تقريبًا، أي خلال فترة التراجع السكاني المقترحة، مع العثور على حفريات من تلك الحقبة في ما يعرف الآن بالصين، وكينيا، وإثيوبيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
وأشار الباحثون في التعليق إلى أنه "أيًا كان سبب عنق الزجاجة السكاني المقترح، فقد يكون محدودًا في تأثيراته على التجمعات البشرية خارج سلالة الإنسان العاقل، أو أن تأثيراته كانت قصيرة الأجل".
وأضافوا أنّ "عنق الزجاجة المقترح يحتاج إلى الخضوع لاختبار مقارنة بالأدلة البشرية والأثرية (المتوفرة)".
نشر الخميس، 07 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عنق الزجاجة ألف سنة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: تطوير العنصر البشري وتنمية المهارات ضرورة لمواكبة المتغيرات
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
أكدت رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
توفير فرص التدريب والتأهيل للشبابوأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها.
وأوضحت أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنيةوأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت «المشاط» بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.