"حماس": شرعنة بؤر إستيطانية جديدة يتطلب حراكًا دوليًا لوقف الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
غزة - صفا
قالت حركة "حماس" إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة لخدمتها، يستدعي إدانة وحراكاً عربياً ودولياً لوقفها كاستحقاق لإنهاء الاحتلال
وأضافت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس، أن قرار الاحتلال بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من قبل الوزير سموتريتش والإعلان عن مخططات صهيونية لما يسمى تطوير "مشاريع طاقة شمسية" على أرضنا الفلسطينية، يأتي ضمن عدوانٍ شامل.
وطالبت بحراك أممي ودولي للجم تلك السياسات العنصرية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، كاستحقاق لازم على طريق إنهاء الاحتلال، وفق البيان.
وشددت حماس على أن المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرض فلسطين، والذي سيقابله العشب بمزيد من الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس
إقرأ أيضاً:
نائبة: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر