إلى مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم شمال العراق ..
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
قرأت تغريدتك يوم أمس التي قلت فيها ( لقد مرّرنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات ، وأدّينا ما علينا من حقوق وواجبات ، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية إلى إقليم كردستان ) ..
١- تقول مرّرنا الموازنة الاتحادية ، من الذي مرّر الموازنة الاتحادية حتى تقول مرّرنا الموازنة الاتحادية ؟ وهل كان بإمكان نواب حزبكم الديمقراطي الكردستاني عرقلة تمريرها ؟
٢- الحقوق والواجبات .
٣- هل سلّمت حكومة إقليم شمال العراق كميات النفط المتّفق عليها بموجب قانون الموازنة والبالغة ٤٠٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض الاستخدام الداخلي بعد تعذّر تصديرها من ميناء جيهان التركي ؟
٤- هل سلّم إقليم شمال العراق الموارد المالية غير النفطية إلى وزارة المالية العراقية وفق ما جاء في قانون الموازنة ؟
٥- هل أرسلت حكومة إقليم شمال العراق قوائم أسماء موظفي إقليم شمال العراق للتدقيق عليها ؟
٦- هل سارعت حكومة شمال العراق لإتمام التسويات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من ( ٢٠٠٤ ) ولغاية ( ٢٠٢٢ ) بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ؟
٧- ( ويجب على العراق ) .. من أنت يا مسرور لتخاطب الحكومة الاتحادية بهذه اللهجة الإنفصالية المتعجرفة ؟ هل أنت دولة مستقلة عن العراق يا مسرور ؟ وهل تجرأ والدك مسعود بارزاني لمخاطبة الحكومة العراقية يوما بهذا الخطاب المتعجرف ؟
٨- ألستم أنتم من وقّعتم وقبلتم بقانون الموازنة ؟ فهل أديّتم ما عليكم بموجب قانون الموازنة ؟ هل اتفق الإطار التنسيقي معكم عند تشكيل الحكومة بأنهم سيدفعون لكم الأموال حتى وإن لم تسلموا دينارا واحدا أو برميلا واحدا من النفط للحكومة المركزية ؟
٩- وأخيرا هل أنت يا مسرور في وضع سياسي واقتصادي مريح لتظهر علينا مثل الطاووس بهذا الخطاب المتعجرف اللئيم ؟؟؟
أكتفي بهذا القدر البسيط من الرّد ..
أياد السماوي
في ٧ / ٩ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الموازنة الاتحادیة إقلیم شمال العراق قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول