أقامت زوجة دعوي قضائية تطالب بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بمليون جنيه بعد هجره لها منذ 3 سنوات، ورفضه رعاية أولادها وتركها معلقة بعد زواج دام بينهما طوال 9 سنوات، لتؤكد الزوجة بدعواها: "انتظرت طوال 36 شهر أن يعود زوجي إلى رشده وينفق علي أولاده دون فائدة، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".

  وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له ملايين الجنيهات ولكنه يرفض الإنفاق على أولاده، على بخله علينا، وتركني أتسول من أهله على أمل رجوعه لي، وفى الأخير أتضح لى أنه كذاب يخطط ليتزوج بغيرى، ويتركني أنا وأولاده نعيش في عذاب وذل".   وتابعت بدعواها بمحكمة الأسرة: "هجرني وتركني أربي طفلين بمفردي في ظل رفضه مساعدتي، وتعسفه في رد حقوقي الشرعية، وعندما أقمت دعوى قضائية للتمكين من نفقاتي، واصل تهديده لي لمعاقبتي وإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج
  • مصر.. الداخلية تعلق على منشور تعدي 4 أشخاص عنوة على سيدة أمام طفلتها واستغاثة زوجها
  • زوجة تلاحق زوجها بعد زواجه وإجبارها على تربية طفلته من ضرتها.. تفاصيل
  • ملك تطلب الخلع: عاجز عن نسيان حبيبته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • راندا البحيري ترفع دعوى قضائية على بـ لبن بعد دخولها المستشفى