الرصاص يلعلع ببرشيد بعد إحداث فوضى بالشارع العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اضطر ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، صباح اليوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن الأشخاص وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
ووفق مصدر أمني، كانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة سكر ويحدث الضوضاء بالشارع العام بالحي الحسني بمدينة برشيد، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى استعمال ضابط الشرطة لسلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه بعد وقت وجيز، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.