قانون التجنيد الخاص بالمتدينين يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
حذر أقطاب في الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي من أن يتسبب مشروع قانون التجنيد الخاص باليهود المتدينين بانهيار الحكومة الحالية.
وذكرت الإذاعة العبرية "كان بيت" أن أطرافاً في الحكومة ترفض القانون الذي سيتم عرضه على الكنيست بعد الأعياد اليهودية، حيث يتوقع أن تؤدي المصادقة عليه إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية.
وقالت إن معارضة القانون تأتي من الأحزاب غير المتدينة في الحكومة، حيث يتوقع معارضة شديدة للقانون الذي يدعم تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويمنحهم أفضلية لا يتمتع بها بقية الإسرائيليين.
وينص القانون على منح طلاب المدارس الدينية إعفاءً من الخدمة العسكرية وكذلك يتيح المجال أمام عدد مقلص من المتدينين "الحريديم" بالتجند للجيش بشكل مخالف لبقية طبقات المجتمع الإسرائيلي.
بدوره، وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقديم مذكرة القانون بعد الأعياد مباشرة خلال شهر تشرين أول القادم، حيث تهدد أحزاب المتدينين بالانسحاب من الحكومة حال عدم إقراره.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية