"معلومات الوزراء" يصدر تحليلاً جديداً حول إمكانيات وقدرات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أنه تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته، مثل ChatGPT وCopilot وStable Diffusion وغيرها، على خيال الشعوب في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تطبيقاته الكثيرة، حيث يمكن لأي مستخدم تقريبًا استخدامه في التواصل والإبداع، ويمكن لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، لكن قدرة تلك التطبيقات على كتابة النصوص وتأليف الموسيقى وغيرها هي التي تصدرت عناوين الأخبار.
وذكر مركز المعلومات أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7٪ (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة، ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة.
وأشار التحليل إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي، كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مهمة إدارة المخاطر، مثل إعداد التقارير المطلوبة وجمع البيانات. أما بالنسبة للعلوم الطبية، فيستعد الذكاء الاصطناعي لتقديم مساهمات كبيرة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وسيكون تأثير الذكاء الاصطناعي واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا.
وتتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعضها على استعداد لدفع رواتب ضخمة لتوظيف أفضل المواهب، كما تتسابق الشركات في صناعات مثل الترفيه وغيرها للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استمالة علماء البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي. ونتيجة لذلك، تؤدي زيادة الطلب على تلك النوعية من الموظفين إلى زيادة رواتبهم، ويدفع هذا الشركات إلى زيادة عروضها للمتقدمين لتجنب الخسارة أمام المنافسين، وتقوم بعض الشركات ببناء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعيينات وبرامج التدريب الداخلية.
وفي سياق متصل، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح ما بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية. ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أشار الاقتصاديون في جولدمان ساكس إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة. مشيرين إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا، فقد وجدت دراسة حديثة أجراها الخبير الاقتصادي "ديفيد أوتور" أن 60٪ من عمال اليوم يعملون في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، وهذا يعني أن أكثر من 85٪ من نمو العمالة وتطورها خلال الثمانين عامًا الماضية تفسره التكنولوجيا.
وذكر التحليل أنه في العالم النامي، يقدم الذكاء الاصطناعي مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويتم نشره لاستهداف الإغاثة الإنسانية ومعالجة آثار تغير المناخ، فبدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في إفريقيا، نشر "ACET" (المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي) مؤخرًا تقريرًا يستكشف إمكانات الحكومات الإفريقية لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المالية والنقدية، وقد أشار التقرير إلى أنه بالرغم مع وجود الفرص فإن هناك حاجة ملحة لبناء المعرفة والقدرات.
وفي المقابل، فقد يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات الاقتصادية في إفريقيا عددًا من التحديات، منها توافر البيانات والمعلومات، وبالتالي من المرجح أن يساعد القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توفير بيانات، مثل: الاتصالات الهاتفية، وبيانات المواقع الجغرافية، وبيانات العملاء، حيث ستكون مجموعات البيانات الكبيرة الموجودة التي يمتلكها القطاع الخاص ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی إلى زیادة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.
وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.
وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.
وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.
ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية