وزير التنمية البريطاني يعلن مشاريع جديدة بـ49 مليون جنيه إسترليني لمكافحة تغير المناخ بأفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية أندرو ميتشيل عن مشاريع جديدة بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني خلال زيارته إلى كينيا لحضور قمة المناخ الأفريقية الأولى في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.
ستركز هذه المشاريع على التمويل المناخي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في أنحاء القارة - وهما مجالان لهما أهمية حيوية في مكافحة أفريقيا لتغير المناخ.
ومن شأن هذه المشاريع أن تؤدي أيضا إلى خلق فرص عمل، وتنمية اقتصادات دول أفريقيا، وتحسين حياة النساء والمزارعين والمجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ.
يعتبر هذا وفاء بوعد من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بالاستثمار الثابت وبحسن نية في أفريقيا خلال زيارته إلى كينيا في ديسمبر 2022، إلى جانب التزامات قمة العمل المناخي 26 (كوب 26)، وهو ما يدل على متانة وقدرة الشراكات بين المملكة المتحدة وأفريقيا.
يشمل ذلك المبلغ 34 مليون جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في 15 دولة أفريقية لمساعدة النساء، والمجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ، ودعم 400,000 مزارع لبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ. ومن شأن تحسين خدمات المعلومات أن يساعد المجتمعات على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الأحداث المناخية الشديدة، فضلاً عن تحسين الأمن المائي لأكثر من 1.5 مليون شخص.
وقد تم أثناء القمة الإعلان أيضاً عن إطلاق 7 مشاريع جديدة للتمويل المناخي. حيث ستساعد استثمارات تبلغ 15 مليون جنيه إسترليني - ضمن استثمارات تعميق القطاع المالي في أفريقيا المدعومة من المملكة المتحدة - في حشد رأس المال من القطاع الخاص، ما يتيح للشركات الصغيرة الحصول على التمويل، وإنتاج منتجات مبتكرة، وتقديم حلول تقنية شاملة.
وستعمل هذه المشاريع مجتمعةً على تحسين الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية لأكثر من 430,000 شخص، واستحداث 8,900 فرصة عمل، وتوفير طاقة ثابتة وأقل تكلفة للمنازل.
وخلال زيارته إلى نيروبي، أكد الوزير ميتشل مجددا التزام المملكة المتحدة بتوفير 11.6 مليار جنيه إسترليني من التمويل المناخي الدولي على مدى 5 سنوات، ودعا إلى إصلاح سريع للنظام المالي الدولي لإطلاق تريليونات الدولارات لغرض مكافحة تغير المناخ.
قال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل:"إن شراكاتنا مع البلدان الأفريقية بشأن الاستثمار الصديق للبيئة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تساعد في تنمية الاقتصادات وتحسين حياة الناس، ولكن لا بد من عمل المزيد، ذلك لأن المجتمعات الأقلّ مسؤولية عن تغير المناخ تتحمل باطّراد وطأة آثاره.تعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء الأفارقة لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثاره، ومساعدة الذين تتأثر حياتهم بسببه. يمكننا أن ننجز أكثر عندما نعمل معاً."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ قمة المناخ على الصمود فی مواجهة ملیون جنیه إسترلینی المملکة المتحدة مشاریع جدیدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.