توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون وتبادل والخبرات في مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة لمصر وقبرص واليونان، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان؛
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.
كما وقع كل من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، و جيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والسيد الوزير المفوض نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.
وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية.
وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022.
كما أشار إلي أهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.
وقال أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.
من جانبها وجهت إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطوراً متغيرا و سريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
فيما أعرب الوزير المفوض نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.
أضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بسبب شراء واتساب وإنستجرام.. «ميتا» تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تواجه شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة “فيسبوك”، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيك عملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
ونفى القاضي “جيمس بوسبيرج”، إلى حد كبير طلب “ميتا” إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعما أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.
«ميتا» تطرد موظفيها لسبب غريب .. تفاصيل مثيرة فضيحة بيانات فيسبوك وإنستجرام.. غرامة ضخمة تهدد «ميتا» لتخزين كلمات مرور المستخدمين
"ميتا" تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة “ميتا”، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012، وواتساب في عام 2014، للقضاء على التهديدات الناشئة بدلا من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.
سمح “بوسبيرج” بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.
وقال متحدث باسم شركة “ميتا” يوم الأربعاء: “نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين”.
وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية المرفوعة خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن “تمثل جهدا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي المحاكمة، لن يسمح لشركة “ميتا” بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، كما حكم القاضي “جيمس بوسبيرج”.
وقال القاضي إنه سيصدر أمرا تفصيليا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية FTC، و"ميتا" فرصة لتنقيح معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.
وحث “ميتا” القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى إنها تتعتمد على تصور ضيق جدًا لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أخذ المنافسة من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة ByteDance، ويوتيوب التابع لجوجل، وإكس (تويتر سابقا) بالإضافة إلى “لينكد إن” المملوكة لـ مايكروسوفت، في الاعتبار.
تعد هذه القضية هي واحدة من 5 دعاوى قضائية ضخمة، حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية FTC ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وألفابت المالكة لـ جوجل والتي تواجه دعويين قضائيتين، بما في ذلك واحدة زعم القاضي فيها أنها أحبطت بشكل غير قانوني المنافسة بين محركات البحث على الإنترنت.