وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض المرتكزات الأساسية بخطة (22/2023 – 25/2026)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حالة عدم اليقين التي يشهدُها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير الـمسبوقة، والتي طالت تداعيّاتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة–تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجِدّات الـمُستقبليّة تأكيدًا لقُدرة الاقتصاد الـمصري على الصمود والتعافي، متابعه أن ذلك يدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.
وحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت د.هالة السعيد أنه نظرًا لأهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.
كما أوضحت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.
حيث عدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن إن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.
وتضمنت المعطيات وفقًا للتقرير أن تعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتّى إلا من خلال إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف الـمُجتمع والـمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة التفاوتات البينية في مُستويات الثروات والدخول، وتحقيق التقارُب الـمنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل الـمُشاركة الـمُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحديّاتها، وتدارُس سياسات الـمُواجهة وآليات العمل اللازمة للتصدي الفاعل لها.
كما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على الـمزايا النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري على خريطة الاقتصاد العالـمي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصاديًا واجتماعيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى إن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لـمعايير وأولويّات مُحدّدة من شأنه زيادة الحيّز الـمالي وتحقيق الاستدامة الـمالية مما يُهيئ السُبُل للنهوض بالخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى إن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والـمُستدام لن يُؤتي ثماره الـمنشودة إلا من خلال مُواصلة الجهد الدءوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تعدد مُبادرات القيادة السياسيّة التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2018 – 2022) بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والارتقاء بالأحوال الصحيّة للمُواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلًا عن تحسين الظروف الـمعيشيّة للشباب بإطلاق مُبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير الـمُساندة الفنيّة والـماليّة للمًنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر.
واستعرض التقرير عددًا من المبادرات والتي تضمنت أبرزها الـمشروع القومي لتنمية الريف الـمصري الـمُبادرة الرئاسيّة "حياة كريمة" (58 مليون نسمة)، مُبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظات الجمهورية كافة،ومُبادرة تكافُل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب مُبادرة الاكتشاف الـمُبكّر للإعاقة، مُبادرة 100 مليون صحة للكشف فيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومُبادرة دعم صحة الـمرأة الـمصريّة (الكشف الـمُبكّر عن أمراض الثدي، والأمراض غير السارية)، إلى جانبمُبادرة الكشف الـمُبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، حيث أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.
وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيّة من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري الـمُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح الـمشروعات التي تتقدّم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه الـمشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف القوميّة في تحقيق التنمية الـمُتوازنة والـمُستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية" أو ما يطلق عليه "الاقتصاد البرتقالي"، حيث استعرض من خلاله: مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، وأيضاً مساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
أشار التقرير في بدايته إلى مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، حيث يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
أوضح التقرير أن قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين"G20" فإنه سوف يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تتوقع شركة "Deloitte" العالمية أن معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل ما يقرب من 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا، نحو نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أن التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم هذا الاقتصاد في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائياً بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دوراً هاماً في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي حيث جاءت فكرة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ليناقش التحديات التي تواجه الصناعة وعليه تم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا في عام 2018. وفي عام 2021 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، وقد اعتبرت مجموعة العشرين الاقتصاد الإبداعي محركاً للنمو في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد- 19، وفي العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي يسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، حيث ينمو بشكل سريع، لا سيَّما في البلدان النامية، كما يسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإبداعي 2024"، الذي يشير إلى المساهمات الاقتصادية المتنوعة للاقتصاد الإبداعي عبر مختلف البلدان التي شملها مسح الأونكتاد، والتي تتراوح من 0.5% إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُوظف ما بين 0.5% إلى 12.5% من القوى العاملة.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية، التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية. كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022، بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%. كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
أفاد التقرير أن التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي: الولايات المتحدة، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، سنغافورة، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا.
أوضح التقرير أن الاقتصادات النامية شهدت معدلات نمو أعلى في صادرات الخدمات الإبداعية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة عام 2022 حيث وصلت إلى 14.9% مقارنة بمعدل 0.3% للاقتصادات المتقدمة، رغم أن الأخيرة تصدر خدمات إبداعية أكثر بكثير من الاقتصادات النامية، حيث استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2022.
هذا بالإضافة إلى؛ تسجيل خمس دول أعلى معدلات نمو سنوية في صادرات الخدمات الإبداعية من بين أكبر ثلاثين دولة مصدرة للخدمات الإبداعية، عام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: إسرائيل 18%، وتليها رومانيا 15%، وإسبانيا 13%، ثم البرتغال 10%، والدنمارك 7%. كما ارتفعت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 490 مليار دولار أمريكي عام 2010، إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، وتعد أوروبا أكبر مصدر للخدمات الإبداعية عام 2022؛ حيث بلغت صادرات الخدمات الإبداعية بها 720 مليار دولار، تليها آسيا بنحو 359 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بنحو 274 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد محركًا مهمًّا للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فوفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2024، تحقق الصناعات الثقافية والإبداعية إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًّا، وتسهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 6.2% من العمالة العالمية، ووفقًا للتقديرات النموذجية التي أعدتها منظمة العمل الدولية 2023، يمثل قطاع الفنون والترفيه 1.4% من العمالة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتقالي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مما يضيف أكثر من 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم. ويُعد التلفزيون والفنون البصرية والصحف والمجلات هي أكبر ثلاثة مصادر للإيرادات العالمية، في حين تميل الفنون البصرية والكتب وقطاع الموسيقى إلى أن تكون أكبر ثلاث قطاعات توفر فرص عمل.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها الأونكتاد تغطي 36 دولة نامية، أسهم الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 0.5 إلى 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 12.5% من القوى العاملة، ومن أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة، الصين، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الفلبين، إندونسيا، جنوب أفريقيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد إلى حد كبير اقتصادًا غير رسمي، حيث يفضل معظم العاملين فيه العمل لحسابهم الخاص أو من خلال الشركات الصغيرة، مضيفاً أن ما يقرب من 33٪ من العمال الإبداعيين على مستوى العالم، يعملون لحسابهم الخاص، في حين يعمل 66% منهم بشكل رسمي، كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يصل إلى 40% من الإنتاج الثقافي والإبداعي، ويرتفع المعدل في الاقتصادات النامية ليصل إلى66%.
وتُجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية تكتسب أهمية كبيرة لا سيَّما للشباب، على سبيل المثال، تبلغ حصة الأشخاص العاملين في المهن الثقافية بين سن 15 و24 عامًا نسبة 33٪ في باكستان، و27.1٪ في غانا، و25.3٪ في أوغندا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل العمال الشباب ما يقرب من 20٪ من المهن الثقافية في بيرو وباراجواي وهندوراس، الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب على التكيف والتحول بسهولة أكبر لاستخدام التقنيات الحديثة.
أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
استعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
استعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجاً رئيساً للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقاً لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخاً معروفاً في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه "أوروبا الإبداعية" في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولاً.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليمياً وعالمياً، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها