وزيرة التعاون الدولي: إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت الدكتوره رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تطبيق قواعد حوكمة دقيقة للحصول على التمويل الإنمائي، موضحةً أن الحصول على التمويل التنموي الميسر يمر بمراحل متعددة انطلاقًا من مواجهة لجنة الدين العام التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، ومرورًا بالعديد من الموافقات التشريعية والدستورية والسياسية قبل المناقشة والإقرار قبل مجلس النواب، والتصديق من رئيس الجمهورية للبدء في تنفيذ الاتفاق.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أثناء إلقائها محاضرة للقيادات الحكومية المشاركين في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، أن إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية ويضمن الدراسة الكاملة للاتفاقيات للتأكد من عدم وجود بديل محلي للتمويل.
جهود وزارة التعاون الدولي مطابقة للتمويلات الإنمائية الميسرةوأشارت المشاط، خلال استعراضها مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، إلى أن جهود وزارة التعاون الدولي مطابقة للتمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.
التعاون الإنمائي يختص بتمويل المشروعات التنمويةوأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع مختلف شركاء التنمية والمؤسسات الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالنظر في السياسات المالية والنقدية، بينما يختص التعاون الإنمائي بتمويل المشروعات التنموية عبر التمويلات التنموية الميسرة، والتي تتميز بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التجارية وتعزيز جهود الدعم الفني.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة فقط لكنها أيضًا موجهة للقطاع الخاص سواء من خلال مساهمات مباشرة في المشروعات والشركات وخطوط الائتمان للبنوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروعات التعاون الإنمائي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمواطن؛ إذ تتنوع في مختلف القطاعات مثل: الكهرباء، والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة - من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل -، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل: التعليم، والتعليم العالي والفني، وتمكين المرأة.
ولفتت إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكنه أيضًا يمتد إلى متابعة التنفيذ، ولذلك تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج بدون أي معوقات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، ومن بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
كما استعرضت المشاط، خلال حديثها، استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأهدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نسخة من كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الذي أطلقته في عام 2021 من كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية للدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعرض هيكل حوكمة التعاون الإنمائي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي قيادات الحكومة منح وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی التمویل الإنمائی التعاون الإنمائی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
إطلاق المعهد القومي للحوكمةوأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثر ملموس، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
مشروعات الخطة الاستثماريةوأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية