كلية القانون بجامعة بدر تشارك بالملتقى العلمى للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد العربى، عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم المشاركة فى الملتقى العلمى الذى تنظمه اللجنة العلمية والثقافية بـ"نادى مستشارى النيابة الإدارية"، للجامعات والجهات التعليمية.. منوهاً أن المشاركة جاءت بناءاً على دعوة من المستشار معتز الهلالى بهيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المشاركة فى الملتقى العملى بـ"نادى مستشارى النيابة الإدارية" تأتى فى إطار حرص إدارة الكلية على التواصل المجتمعى والخارجى وتبادل المعلومات وإكتساب الخبرات فى كل ما هو جديد، خصوصاً مع الجهات والهيئات القضائية والقانونية، لتدعيم العلاقات المثمرة فى إطار التثقيف العلمى وخدمة المجتمع.
وأضاف العربى، أن "كلية القانون" بالجامعة شاركت بوفد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ضم كلاً من: "الدكتور إسلام أحمد البريرى مدرس القانون الجنائى، الدكتور مروان أسامة موسى مدرس الإقتصاد المساعد، والدكتور أحمد أشرف المعيد بقسم القانون العام"، والذى تم عقده بمقر "نادى مستشارى النيابة الإدارية" بشارع آل سعود فى "محافظة القاهرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بدر كلية القانون النیابة الإداریة کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024