ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا أبرزها ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المصنع بدون ترخيص .
وتبين من الفحص قيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلى مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعثر بداخل المصنع على ( 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2,500 طن كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط (بائعى سجائر) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وبحوزتهما (عدد 6030 علبة سجائر "مختلفة الأنواع").. وبمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بسعر أزيد من الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين القاهرة مباحث التموين
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية