والي جهة مراكش اسفي يواصل تتبعه لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمراكش
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
في إطار التتبع المكثف للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلووالي جهة مراكش آسفي يوم الاربعاء 06 شتنبر الجاري ،رفقة محمد الادريسي ،عبد العزيز بوسعيد وخديجة بوحراشي،نواب رئيسة جماعة مراكش المكلفين بقطاع الطرق والبنيات التحتية وقطاع النظافة وقطاع حفظ الصحة،اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبعالبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.
وفي مستهل الاجتماع،قدم مديرشركة باص سيتي متجددة صاحب المشرع المنتدب عرضامفصلا تناول نسبة تقدم الاشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المرتقبة لانهاءها. كما تم تقديم عروض خاصة ببرامج مواكبة من طرف مسؤولي مصالح جماعة مراكش تهم اشغال تهيئة بعض الطرق الرئيسية ،وتقوية الإنارة العمومية وتهيئة المساحات الخضراء واشغال النظافة بمختلف شوارع واحياء المدينة.
من جهة أخرى قدم المدير الإقليمي للتجهيزعرضا حول تقدم برنامج الاشغال الخاصة للارتقاء بمداخل المدينة ،تم اعداده بتعاون مع رؤساء الجماعات المجاورة للمدينة ومصالح الانعاش الوطني.
على إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتيسير وتسريع مختلف مراحل تنفيذ الاشغال.وبهذا الخصوص شددوالي الجهةعلى اهميةالتنسيق والحرص على تكامل هذه الاشغال مع البرامج المواكبة، كما أهاب رؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية بمواصلة المجهوداتالمبذولةلتتبع هذه الاشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سير الأشغال وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
مباشرة بعد هذا الاجتماع وفي نفس الإطار قام والي الجهة بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير اشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم ” طريق كماسة ”،شارع الاردن ،شارع اكدال،شارع المهدي بن بركة،شارع اليرموك ،وشارع حمام الفطواكي. كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها،حيثقدمت للوفد شروحات مختلفة حولها. وفي هذا الصدد، شدد والي الجهة على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
للإشارة فقد كان والي الجهة مرفوقا خلال هذه الأنشطة علاوة على نواب رئيسة جماعة مراكش،بالكاتب العاملعمالة مراكشومدير شركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .