القباج تشارك في جلسة « دور المجتمع المدني» بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة « دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023،والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، وافتتحه السيد رئيس الجمهورية، وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي الهيئات الدولية الموجودة في مصر.
واستعرضت القباج خلال الجلسة الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أن هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
135 ألف مستفيد سنويًا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر المصري
وأوضحت القباج أن أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تطبق المشروطية الصحية، وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل " طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.
كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.
وأوضحت القباج التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طوارئ، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرفة رعاية مركزة، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج 2 كفاية للحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني، حيث يعمل على تفعيل قدرات وطاقات وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والمساهمة في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال 156 جمعية أهلية شريكة، و130 عيادة تنظيم أسرة تم تطويرها، و15 ألف رائدة مجتمعية مؤهلة، حيث تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية منزلية، بالإضافة إلى ما يزيد على 1.2 مليون زيارة إلى عيادات تنظيم الأسرة.
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فتتمثل في تقديم خدمات التأهيل والدعم والمساندة لإجمالي 305900 شخص ذوي إعاقة بالتعاون مع 805 هيئة تأهيلية تابعة لجمعيات أهلية، وإنشاء 231 مكتب بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتنظيم قوافل للكشف المبكر عن الإعاقة، وإطلاق حملة « هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية من خلال زيارات منزلية، وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل والتنسيق مع القطاع الخاص من أجل التوظيف، وتقديم خدمات التأهيل المرتكز على المجتمع بالمناطق المحرومة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دور الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية من خلال 7 مستشفيات، و35 مركزًا طبيًا، حيث استفاد 135 ألف سنويًا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تم تنفيذ 40 قافلة طبية على مستوى الجمهورية لإجمالي 50 ألف مستفيد، وتجميع 100 ألف كيس دم سنويًا من خلال حملات التبرع بالدم.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية قدمت تعويضات للمتضررين من الأزمات والكوارث تمثلت في تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من كوفيد-19، استفاد منه 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقدم الهلال الأحمر المصري العديد من الخدمات في النكبات الإقليمية والدولية بتكلفة تصل إلى 290 مليون جنيه، كما تم تمويل مساعدات لإجمالي 228.715 أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جانبًا توعويًا مهمًا تقدمه الوزارة من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق نصف رسائله بالخدمات الصحية، ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث تتمثل رسائله في التالي: "العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عصر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربي بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حياتها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة"، كما يتم تنفيذ العديد من حملات التوعية الميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية منها حملة " علشان ولادكم احسبوها صح" بالتعاون مع 200 مؤسسة مجتمع مدني، وحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.
وأوضحت القباج الدور الذي يقوم به برنامج "مودة" لإعداد الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع 440 جمعية أهلية، حيث تم إعداد 7 شبكات من الكوادر التدريبية بإجمالي 1600 مدرب معتمد على مستوى الجمهورية، وإتمام 649380 شابًا وفتاة لبرنامج مودة التدريبي على مستوى الجمهورية، واستفاد 4.7 مليون مستفيد من منصة مودة للتعلم عن بعد، وحققت الحملة الإعلامية 25 مليون مشاهد، وذلك لحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمكافحة الإدمان والتعاطي فقد تم تنفيذ أنشطة الوقاية من خلال الاتصال المباشر، حيث تم تنفيذ برنامج " اختار حياتك" على مستوى 6300 مدرسة و700 مركز شباب و55 معسكرًا شبابيًا، و25 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي، بالإضافة إلى بيوت التطوع بجامعات " القاهرة- حلوان- الزقازيق- سوهاج" باستهداف 50 ألف طالب وطالبة، وجارى تشغيل مقر التطوع بجامعة جنوب الوادي، كما تم تنفيذ حملات الكشف المبكر على الطرق والكمائن، وشملت 138 ألف سائق على مستوى جميع المحافظات، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 7%، كما يقدم الخط الساخن 16023 خدمات العلاج والتأهيل، وجميعها خدمات تقدم في سرية تامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي المخاطر الاقتصادية تحقيق التنمية المستدامة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی مع الجمعیات الأهلیة على مستوى الجمهوریة المجتمع المدنی الهلال الأحمر بالشراکة مع جمعیة أهلیة بالتعاون مع تم تنفیذ من خلال IMG 20230907 سنوی ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.
ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.
ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.
تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.
يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.
أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.
بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.
وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.
وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.
وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.