«الأعلى للتخطيط»: أهداف التنمية المستدامة أولوية لصناعة السياسات العامة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن دولة الكويت تنظر إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 على أنها أولوية لصناعة السياسات العامة، مؤكدة التزام الكويت الثابت بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي إن الأمانة للمجلس عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا وتحضيريا في شأن مشاركة البلاد في (قمة أهداف التنمية المستدامة) المزمع عقدها يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في نيويورك.
وأضاف أن القمة ستناقش وتستعرض الإنجازات التي قامت بها مكاتب المنظمات الدولية في دولة الكويت فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، موضحاً أن القمة ستتطرق إلى التطورات العالمية والتحديات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وقياس الاستراتيجيات العالمية وتحفيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات لمواجهة القضايا العالمية الملحة. «الأرصاد» تنوه: رياح نشطة مثيرة للغبار منذ ساعتين وزير الدفاع بحث مع سفير الصين ترتيبات الزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير إلى بكين منذ 3 ساعات
ولفت إلى أن هناك تكاملا هيكليا وموضوعيا بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية (كويت جديدة 2035)، موضحا أن هذا التكامل جعل تنظيمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها للأهداف والمؤشرات المختلفة قابلا للتحقيق بالإضافة لكونه شاملا وفعالا.
وأفاد مهدي بأن دولة الكويت قدمت في يوليو الماضي التقرير الطوعي الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي التي قامت به الكويت في التعامل مع (جائحة كورونا) والتعاون الدولي مع المنظمات العالمية ولاسيما منظمة الصحة العالمية. وشهد الإجماع التشاوري مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة في دولة الكويت والفريق الفني التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الأعلى للتخطیط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات