هل تنهي الطرق المدفوعة أزمات المرور المتزايدة في الأردن؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994 وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق في الأردن تعتبر ضعيفة
يترقب الاردنيون دخول قانوالسير الجديد حيز التفيذ في الثاني عشر من شهر أيلول /سبتمبر الجاري ، وسط توقعات بأن يسهم تغليظ العقوبات بحق المخالفين في خفض أعداد الحوادث المرورية التي أزهقت خلال السنوات الماضية أرواح مئات الأردنيين وأصابت الآلاف بجراح مختلفة.
وبالتزامن مع قانون السير الجديد عاد الحديث مجددا عن تحويل عدد من الطرقات الحالية في الأردن لتصبح مدفوعة للعبور فيها "Toll Roads".
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
وأشار خبراء في مجال النقل إلى أهمية ضرورة إنشاء شبكة طرق بديلة تكون مقابلًا للبدل المالي المفروض على استخدام الطرق المدفوعة.
وأعلنت الحكومة في بداية العام الجاري عن نيتها إنشاء مشاريع طرق مدفوعة من خلال تحويل بعض الطرق الحالية المجانية، وقد قامت بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار (546 مليون دولار) لتنفيذ هذه المشاريع.
وتعتمد هذه المشاريع على فرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، إلى أهمية زيادة الأموال المخصصة لصيانة الطرق في الميزانية السنوية.
الطرق البديلةوأوضحت أن هذه الرسوم يمكن أن تشمل نوعين: الأول هو رسوم استخدام الطرق البديلة لتقليل ازدحام الحركة وتحسين سرعة الانتقال، والثاني هو الدفع مقابل التلف أو التخريب الذي يحدث على الطرق، على سبيل المثال، نتيجة للشاحنات.
وأشارت شبيب إلى أن فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994، وتم تقديم مقترح آخر في التسعينيات لإنشاء صندوق لصيانة الطرق، لكنها لم تحظ بقبول وزارة المالية في ذلك الوقت.
وأكدت أن هذا الرفض يظهر أهمية دور القطاع الخاص في هذه العملية، سواء من خلال تقديم خدمات صيانة للطرق مقابل تحصيل رسوم أو بناء طرق بديلة وفرض رسوم على استخدامها.
طرق ضعيفةمن جهة أخرى، أشار وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق في الأردن تعتبر ضعيفة، وهناك حاجة ماسة إلى توسيع وتحسين الشبكة الطرقية لتلبية احتياجات النقل والتنقل.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام الشوارع المدفوعة، أشار استشاري النقل والمرور حازم زريقات إلى أنه يجب أن يتم بعناية وبشكل يضمن عدم تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى أنه يمكن فرض الرسوم على المركبات الثقيلة التي تؤثر بشكل كبير في حالة الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أجرت دراسة جدوى اقتصادية في النصف الأول من العام الحالي لتقييم إمكانية تطبيق نظام الطرق المدفوعة على مجموعة من الطرق المحددة، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة الأناضول للأنباء .
وختمت الحكومة بالقول إنه يجب مراعاة جوانب اجتماعية وسياسية عند تنفيذ هذا النظام، وأنه يجب البحث عن بدائل أخرى مثل توفير طرق بديلة دون رسوم أو فرض الرسوم على المركبات الثقيلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير حوادث الطرق الطرق الخارجية الحكومة الأردنية على استخدام الطرق فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تُدرج «نول» لدفع استخدام السكوتر الكهربائي
دبي: «الخليج»
أدرجت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، بطاقة «نول» وسيلة دفع إضافية لاستخدام «السكوتر الكهربائي» التابع للمشغلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في الإمارة.
وقال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، هدف الخطوة تحقيق رؤية الهيئة في التطبيق الأمثل لسياسة الميل الأول والأخير بتقديم أفضل التسهيلات، التي تسهم في تكامل وسائل النقل العام مع وسائل النقل المرنة.
وأوضح أن الهيئة أطلقت البطاقة خياراً إضافياً ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوافرة لديهم (بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها) باستخدام تقنيات التواصل القريب على الهواتف الذكية (NFC) حيث ينبغي لاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي، تنزيل تطبيق الشركة المشغلة للسكوتر الكهربائي.
وتتواءم هذه المبادرة مع خطط التوسع لبطاقات نول، الأمر الذي ينسجم بشكل حيوي مع استراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز العلامة التجارية «نول» كوسيلة دفع في الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية