هل تنهي الطرق المدفوعة أزمات المرور المتزايدة في الأردن؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994 وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق في الأردن تعتبر ضعيفة
يترقب الاردنيون دخول قانوالسير الجديد حيز التفيذ في الثاني عشر من شهر أيلول /سبتمبر الجاري ، وسط توقعات بأن يسهم تغليظ العقوبات بحق المخالفين في خفض أعداد الحوادث المرورية التي أزهقت خلال السنوات الماضية أرواح مئات الأردنيين وأصابت الآلاف بجراح مختلفة.
وبالتزامن مع قانون السير الجديد عاد الحديث مجددا عن تحويل عدد من الطرقات الحالية في الأردن لتصبح مدفوعة للعبور فيها "Toll Roads".
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
وأشار خبراء في مجال النقل إلى أهمية ضرورة إنشاء شبكة طرق بديلة تكون مقابلًا للبدل المالي المفروض على استخدام الطرق المدفوعة.
وأعلنت الحكومة في بداية العام الجاري عن نيتها إنشاء مشاريع طرق مدفوعة من خلال تحويل بعض الطرق الحالية المجانية، وقد قامت بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار (546 مليون دولار) لتنفيذ هذه المشاريع.
وتعتمد هذه المشاريع على فرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، إلى أهمية زيادة الأموال المخصصة لصيانة الطرق في الميزانية السنوية.
الطرق البديلةوأوضحت أن هذه الرسوم يمكن أن تشمل نوعين: الأول هو رسوم استخدام الطرق البديلة لتقليل ازدحام الحركة وتحسين سرعة الانتقال، والثاني هو الدفع مقابل التلف أو التخريب الذي يحدث على الطرق، على سبيل المثال، نتيجة للشاحنات.
وأشارت شبيب إلى أن فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994، وتم تقديم مقترح آخر في التسعينيات لإنشاء صندوق لصيانة الطرق، لكنها لم تحظ بقبول وزارة المالية في ذلك الوقت.
وأكدت أن هذا الرفض يظهر أهمية دور القطاع الخاص في هذه العملية، سواء من خلال تقديم خدمات صيانة للطرق مقابل تحصيل رسوم أو بناء طرق بديلة وفرض رسوم على استخدامها.
طرق ضعيفةمن جهة أخرى، أشار وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق في الأردن تعتبر ضعيفة، وهناك حاجة ماسة إلى توسيع وتحسين الشبكة الطرقية لتلبية احتياجات النقل والتنقل.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام الشوارع المدفوعة، أشار استشاري النقل والمرور حازم زريقات إلى أنه يجب أن يتم بعناية وبشكل يضمن عدم تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى أنه يمكن فرض الرسوم على المركبات الثقيلة التي تؤثر بشكل كبير في حالة الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أجرت دراسة جدوى اقتصادية في النصف الأول من العام الحالي لتقييم إمكانية تطبيق نظام الطرق المدفوعة على مجموعة من الطرق المحددة، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة الأناضول للأنباء .
وختمت الحكومة بالقول إنه يجب مراعاة جوانب اجتماعية وسياسية عند تنفيذ هذا النظام، وأنه يجب البحث عن بدائل أخرى مثل توفير طرق بديلة دون رسوم أو فرض الرسوم على المركبات الثقيلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير حوادث الطرق الطرق الخارجية الحكومة الأردنية على استخدام الطرق فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه