مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: "يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام".
وأضاف النقبي: "من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي".
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد في «COP29» ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف من أجل المساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار «FRLD» الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار والذي استضافته رئاسة COP29 على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وشدد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق «الخسائر والأضرار» خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحوار السنوي على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال سعادته: نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق؛ وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصب في صالح الأفراد الأكثر تضرراً بالتغير المناخي، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع.
وقال: في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل «صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار» وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن، حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار؛ كما شهد COP28 في دبي، توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، والذي يهدف إلى إعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعد «اتفاق الإمارات» إطارا حيا ومتجددا للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافا طموحة في مجالات متعددة، بدءا من التحول الكامل بعيدا عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويجتذب مؤتمر الأطراف COP29 مشاركة دولية واسعة، مع رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي، ومن خلال مواءمة الأولويات العالمية مع القدرات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة، ستساعد دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع العمل المناخي الطموح.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في مؤتمر الأطراف COP29 فعاليات برامجها الحيوية والثرية أمس 13 نوفمبر في جناحها وفي بيت الأهداف، حيث تشهد البرامج نقاشات ثرية تجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان