مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: "يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام".
وأضاف النقبي: "من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي".
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا