مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: "يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام".
وأضاف النقبي: "من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي".
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
شركة الإمارات للطاقة النووية تطلق شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» لدعم مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة عالمياً
أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».
وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.