مناصرة لحقوق المرأة.. حكم غريب بهذه الدولة لإلغاء تجريم الإجهاض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة العليا في المكسيك حكمًا تاريخيًا بإلغاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الحكم بعد عامين من صدور حكم مشابه في ولاية كواويلا الشمالية، حيث أعلنت المحكمة أن العقوبات الجنائية لإنهاء الحمل تعتبر غير دستورية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من أنها محكمة ولاية محددة، فإن هذا الحكم يمتد لكامل أراضي المكسيك، مما يعني أن الإجهاض أصبح قانونيًا في الولايات الـ 32.
علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج للسيدات الحوامل.. احذري الإفراط في تناول هذا النوع من الفاكهة قد يسبب الإجهاض
أكدت المحكمة العليا أن حظر الإجهاض ينتهك حقوق المرأة في البلاد، وأكد رئيس المحكمة أنه في حالات الاغتصاب، لا يمكن أن يتم إجبار أي امرأة على الإنجاب. وأشار إلى أنه من المهم تحليل القضية من منظور مصالح القاصرين.
هذا الحكم يفتح الباب أمام النظام الصحي الفيدرالي لتوفير خدمات الإجهاض، وقد تم استقبال الحكم بترحيب من قبل جماعات حقوق المرأة.
حكم قانوني لإلغاء تجريم الإجهاض بالمكسيكومن المرجح أن يثير الحكم الجديد غضب الساسة الأكثر تحفظا في المكسيك والكنيسة الكاثوليكية في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فقد تراجع تأثير الكنيسة في السنوات الأخيرة، فيما شهدت أمريكا اللاتينية اتجاها نحو تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض، وهو ما يشار إليه باسم "الموجة الخضراء".
والإجهاض الاختياري قانوني في كولومبيا وكوبا وأوروجواي والأرجنتين، على الرغم من أن خافيير مايلي، المرشح الأوفر حظا في حملة الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية المقررة في أكتوبر، يريد حظر هذا الإجراء.
تسمح بعض البلدان بعمليات الإجهاض في ظروف مثل الاغتصاب أو المخاطر الصحية، في حين ينطبق الحظر التام في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.
وتتناقض الإصلاحات في المكسيك وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية مع الوضع في الولايات المتحدة، حيث أبطل حكم المحكمة العليا العام الماضي قرار رو ضد وايد التاريخي لعام 1973 والذي يضمن الحق في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. الحكم على 17 متهما بقضية الخلية الإعلامية
تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها علي 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.