مناصرة لحقوق المرأة.. حكم غريب بهذه الدولة لإلغاء تجريم الإجهاض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة العليا في المكسيك حكمًا تاريخيًا بإلغاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الحكم بعد عامين من صدور حكم مشابه في ولاية كواويلا الشمالية، حيث أعلنت المحكمة أن العقوبات الجنائية لإنهاء الحمل تعتبر غير دستورية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من أنها محكمة ولاية محددة، فإن هذا الحكم يمتد لكامل أراضي المكسيك، مما يعني أن الإجهاض أصبح قانونيًا في الولايات الـ 32.
أكدت المحكمة العليا أن حظر الإجهاض ينتهك حقوق المرأة في البلاد، وأكد رئيس المحكمة أنه في حالات الاغتصاب، لا يمكن أن يتم إجبار أي امرأة على الإنجاب. وأشار إلى أنه من المهم تحليل القضية من منظور مصالح القاصرين.
هذا الحكم يفتح الباب أمام النظام الصحي الفيدرالي لتوفير خدمات الإجهاض، وقد تم استقبال الحكم بترحيب من قبل جماعات حقوق المرأة.
حكم قانوني لإلغاء تجريم الإجهاض بالمكسيكومن المرجح أن يثير الحكم الجديد غضب الساسة الأكثر تحفظا في المكسيك والكنيسة الكاثوليكية في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فقد تراجع تأثير الكنيسة في السنوات الأخيرة، فيما شهدت أمريكا اللاتينية اتجاها نحو تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض، وهو ما يشار إليه باسم "الموجة الخضراء".
والإجهاض الاختياري قانوني في كولومبيا وكوبا وأوروجواي والأرجنتين، على الرغم من أن خافيير مايلي، المرشح الأوفر حظا في حملة الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية المقررة في أكتوبر، يريد حظر هذا الإجراء.
تسمح بعض البلدان بعمليات الإجهاض في ظروف مثل الاغتصاب أو المخاطر الصحية، في حين ينطبق الحظر التام في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.
وتتناقض الإصلاحات في المكسيك وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية مع الوضع في الولايات المتحدة، حيث أبطل حكم المحكمة العليا العام الماضي قرار رو ضد وايد التاريخي لعام 1973 والذي يضمن الحق في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية