غرفة التطوير العقاري: إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري" أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى، وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرف التجارية الأسكان التطوير العقارى التطوير التيسيرات التحديات التطویر العقاری وزارة الإسکان وهو ما
إقرأ أيضاً:
الشربيني: تسجيل عدد من وحدات وزارة الإسكان بمنصة مصر العقارية
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بمنصة مصر العقارية.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية