الحرف اليدوية يطالب الوزارات بالتنسيق لتوطين الصناعة.. ويؤكد: هناك نقص تمويل بالقطاع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
طالب حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، القيادة السياسية في مصر وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعة وفق تعليمات الرئيس، كما طالب جميع الوزارات العمل بتسريع وتيرة العمل لدعم التوجهات الصناعية.
وقال العادلي، في بيان للغرفة، إن هناك انعكاسا للرؤية الإيجابية للقيادة السياسية تجاه قطاع الحرف اليدوية وتوطين الصناعة في مصر، فالاهتمام الحكومي بهذا القطاع يعكس رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد أن توطين الصناعة يعني تعزيز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد، ويعتبر هذا الأمر ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتركيز على قطاع الحرف اليدوية، يمكن تعزيز الثقافة المحلية والهوية الوطنية وتوفير فرص عمل للمصريين.
وطالب العادلي، الوزارات والهئيات الحكومية بالتنسيق فيما بينها ومع القطاع الخاص لضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح، مع ضرورة يتم توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحرف اليدوية.
وأضاف: “لن يحدث ذلك إلا من خلال توفير التمويل المناسب وتوجيه الدعم الفني والتدريب، كما يجب أن يتم تسهيل إجراءات الترخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشاريع الجديدة في هذا القطاع”.
وشدد العادلي على ضرورة تسليط الضوء على منتجات قطاع الحرف اليدوية المصرية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي، من خلال الدعم بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المنتجات، مؤكداً ضرورة تشجيع ودعم جهود توطين الصناعة في مصر، خاصة في قطاع الحرف اليدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.