حسن جوهر: الحكومة لديها سياستان عامتان.. إنشائية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة وأخرى خفية بها قرارات تنفيذية تثقل كاهل المواطن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
طالب النائب د.حسن جوهر الحكومة بطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة بدلاً من تبني رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
ولفت جوهر في بيان صحفي إلى خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي مؤخراً في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة أحدهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدام رفاه المجتمع.
وأضاف أن السياسة الأخرى خفية تُبنى على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها، بما يثقل عملياً كاهل المواطنين.
وأوضح أن الوثائق المنشورة يوم أمس كشفت عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص بأن “يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها”.
وذكر جوهر” من جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها”.
وأضاف أنه إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها.
وبين أنه وجه استفساراً آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة.
وشدد جوهر على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً من طرح رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
المصدر الدستور الوسومحسن جوهر سياسة الحكومةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حسن جوهر سياسة الحكومة فی برنامج
إقرأ أيضاً:
وزير الرباط وسلا…بنسعيد و “كيليميني” أو حينما يدعو وزير القطاعات الثلاثة مغاربة الهامش إلى كره السياسة والسياسيين
زنقة 20. الرباط
أطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد حملته الإنتخابية مبكراً على بعد قرابة عام ونصف من إنتخابات 2026، وإتخذ العاصمة الرباط منبراً وقلعةً دائمة ووحيدة يخاطب منها المغاربة أو بالأحرى ناخبي الرباط.
بنسعيد الذي يحلم أن يصبح رئيساً للحكومة وهو طموح مشروع، يعتقد أن المغرب هو الرباط فقط، والرباط فقط هو المغرب.
حصر لقاءاته بصفته وزيراً لثلاث قطاعات حكومية، بمقاطعات الرباط أكدال وحي الرياض والسويسي، يثير عديد التساؤلات من المتابعين للشأن السياسي والحكومي، حيث يلاحظ بشكل واضح للعيان أن بنسعيد وكأنه أصبح وزيراً للرباط فقط وشيئاً من سلا (حدو مؤسسة الفقيه التطواني)، حيث يغدق الدعم من قطاعات وزارته الموجه لجمعيات الأحياء بالعاصمة دون كلل، ومروراً بتخصيص عشرات المليارات لإنجاز مشاريع لا تتجاوز حدودها العاصمة الرباط (مدينة الألعاب الإلكترونية)، وبالتحديد بالحي الذي يعتبره خزاناً إنتخابياً، يعقوب المنصور.
وبالعودة إلى أرشيف آخر نشاط تواصلي لوزير الشباب والثقافة والتواصل بمدينة هامشية، نجد أنه يعود إلى ثلاث سنوات مضت، وبالضبط يناير 2022 بإقليم شيشاوة، ومنذ ذلك الحين صام بنسعيد عن التواصل مع مغاربة الهامش، ليتفرغ لمشروعه المستقبلي وحلمه برئاسة الحكومة متسلقاً بسلالم القطاعات الحكومية الثلاثة.
خاال فترة وجيزة ظهر وزير الشباب والتواصل والثقافة في لقاءات تواصلية مكثفة (حزبية وحكومية) بالعاصمة الرباط، وهو ما يراه متتبعون للشأن السياسي ترسيخ للمركزية التي إعتقد الجميع أنها من الماضي. والأخطر أنه يوحي على إستمرار تهميش شباب المغرب العميق من كل شيء، سواءاً اللقاءات التواصلية أو المشاريع التنموية.
ما يريد الوزير بنسعيد ترسيخه خطير جداً، يدفع بالشباب المغرب بالمدن الهامشية والجهات النائية إلى الإبتعاد بل وكره السياسة والسياسيين، حينما يرى وزير القطاع المفترض أنه يهتم به، لا يتواصل سوى مع “كيليميني” العاصمة ولا يأبه لشباب طاطا ولا الطاقات الشابة بالحسيمة وبني ملال والرشيدية وفكيك والحوز.
المهدي بنسعيد
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد