طالب النائب د.حسن جوهر الحكومة بطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة بدلاً من تبني رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.

ولفت جوهر في بيان صحفي إلى خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي مؤخراً في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة أحدهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدام رفاه المجتمع.

وأضاف أن السياسة الأخرى خفية تُبنى على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها، بما يثقل عملياً كاهل المواطنين.

وأوضح أن الوثائق المنشورة يوم أمس كشفت عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص بأن “يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها”.

وذكر جوهر” من جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها”.

وأضاف أنه إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها.

وبين أنه وجه استفساراً آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة.

وشدد جوهر على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً من طرح رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.

المصدر الدستور الوسومحسن جوهر سياسة الحكومة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حسن جوهر سياسة الحكومة فی برنامج

إقرأ أيضاً:

عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.

ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعيًا لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مهمة عن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ مدبولي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
  • السعودية تدعم قرارات "قمة فلسطين" وتدعو لحل عادل للقضية
  • السعودية تدعم قرارات "قمة فلسطين" وتؤكد على رفض التهجير
  • مجلس الوزراء يؤكد دعم قرارات القمة العربية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • قرارات مجلس الوزراء